احتجاجا على التهريب... مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قطع مزارعو سهل القاع الطريق الدولية المؤدية إلى حمص، في حضور رئيس بلدية القاع بشير مطر، مخاتير ومزارعون وفاعليات، احتجاجا على تهريب المنتجات السورية إلى لبنان.
ورمى المزارعون بعضا من منتجاتهم احتجاجا على تهريب العنب والفليفلة والبندورة والباذنجان والخيار من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
وأشار مطر في كلمة الى أن "المزارع اللبناني وصل إلى حد الإفلاس ما دفعه لأن يرمي انتاجه على الطرق، وكأنه لا يكفيه ما يتعرض له من مصائب تهدد انتاجه بأدوية زراعية مزورة المطلوب وقف عمليات التهريب الذي يعرض اقتصادنا واقتصاد المزارع للخطر". وناشد الأجهزة الأمنية "مؤازرة الجيش من أجل وقف عمليات التهريب من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني، وتشدد على الطرق الدولية من أجل تثبيت المزارع وبقائه في أرضه".
وشكر أحد المزارعين "الاجهزة الامنية للقيام بمسؤولياتها"، داعيا الجمارك إلى "القيام بمسوؤلياتها مع البضاعة المهربة والفصل بين الانتاج المحلي المهرب". وناشد وزارة الطاقة "التعاطي بإيجابية مع المزارعين الذين تتعرض آبارهم للشح".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال