الاقتصاد نيوز — متابعة

 

بعد أيام قليلة، ستعين حكومة نواف سلام حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، ومعه تكثر التحليلات لسياسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري النقدية، بين من يقول إنه نجح في تأمين استقرار بحده الأدنى وسط تطورات أمنية وسياسية غير مسبوقة ومن يعد أن هذا الاستقرار كان هشاً وسط مؤشرات اقتصادية سلبية أبرزها ارتفاع التضخم وعدم تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

“اندبندنت عربية” أجرت حواراً مطولاً معه حول غالبية الملفات النقدية والمالية.

منذ توليه مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في أغسطس (آب) 2023، خلفاً لسلفه رياض سلامة الذي استمر في حاكمية المصرف المركزي لأكثر من 31 عاماً، تبنى الدكتور وسيم منصوري سياسة نقدية ومالية غير تقليدية، شكلت نقطة تحول في آلية عمل المصرف المركزي وعلاقته بالدولة والأسواق المالية، واليوم مع ترقب تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من قبل حكومة الرئيس نواف سلام، تكثر التحليلات لسياسة منصوري النقدية، بين من يقول إنه نجح في تأمين استقرار بحده الأدنى وسط تطورات أمنية وسياسية غير مسبوقة ومن يعد أن هذا الاستقرار كان هشاً وسط مؤشرات اقتصادية سلبية أبرزها ارتفاع التضخم وعدم تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

جولة نقدية واقتصادية

ذهبنا إلى شارع الحمراء في العاصمة بيروت، وتحديداً نحو مصرف لبنان المركزي، هناك حيث أقام مواطنون عدداً من التحركات الاحتجاجية في الأعوام الماضية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واحتجاز ودائع المواطنين وتراجع سعر الصرف.

ومن هناك توجهنا إلى الطابق السادس في أحد مباني مصرف لبنان المركزي، حيث مكتب الحاكم، وهناك التقينا الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الموجود في المنصب منذ نحو سنة ونصف السنة، وقد شغل المنصب قبله خمسة حكام هم رياض سلامة، ميشال خوري، إدمون نعيم، إلياس سركيس وفيليب تقلا.

يبدأ حواره مع “اندبندنت عربية” بسرد تفاصيل النهج الذي اعتمده لضبط سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي، مصراً على القول، “ما حصل هو استقرار لسعر الصرف وليس تثبيتاً”، من دون المساس بالاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، مؤكداً أن المصرف لم يعد يقرض الدولة ولا يدعمها مالياً، وأنه أدار أموال الدولة عبر نظام شفاف ومستقل أثمر عن نتائج غير مسبوقة.

يشدد منصوري على أن من أبرز قراراته وأكثرها تأثيراً كان التوقف الكامل عن تمويل الدولة مباشرة، وهو قرار وصفه بـ”النهائي” و”الذي لا رجعة عنه” طوال فترة تحمله المسؤولية. وقد شكل هذا القرار تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل مصرف لبنان مع المالية العامة، إذ أدى إلى ضبط العجز وتوجيه الحكومة إلى الاعتماد على إيراداتها الحقيقية لتغطية نفقاتها.

وأشار إلى أنه بفضل هذا النهج، تمكنت الدولة اللبنانية في الربع الأخير من عام 2023 من تحصيل إيرادات توازي ضعف ما جمع طوال العام، بينما أسفرت موازنة عام 2024 عن فائض مالي قدره 600 مليون دولار، وهو أول فائض تحققه الدولة منذ أكثر من عام.

ويتابع قائلاً، “مصرف لبنان بات اليوم يدير أموال الدولة وليس ممولاً لها”، موضحاً أن أموال الدولة تحصل بالليرة اللبنانية والدولار، في حين تدفع الضرائب حصرياً بالليرة، مما يدفع المكلفين إلى استبدال دولاراتهم بالليرة لدى المصارف، في عملية تعزز الاستقرار النقدي وتسهم في خلق دورة مالية منتظمة، من دون المساس باحتياطات المصرف من العملات الأجنبية”.

استيراد من دون استنزاف

يتحدث منصوري، الذي شغل منصب النائب الأول للحاكم السابق رياض سلامة، بإسهاب عن الآلية التي اعتمدها لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، من دون المساس بالاحتياط الأجنبي. فبعد أن كانت سياسة الدعم تتطلب تدخل المصرف المركزي في السوق وشراء الدولار، أعلن منصوري أنه منذ الأول من أغسطس (آب) 2023، لم يشتر مصرف لبنان أي دولار من السوق، ولم يضخ أية عملة أجنبية، بل عمل على إدارة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية فقط.

وبحسب منصوري، فإن هذه السياسة مكنت التجار من الحصول على الليرة من السوق أو عبر المصارف لتسديد الضرائب، فيما يتم استخدام الإيرادات بالليرة والدولار لتغطية نفقات الدولة. هذا النظام المستحدث أدى إلى تعزيز احتياطات مصرف لبنان، التي راكمت فائضاً تجاوز ملياري دولار، في وقت لا تتجاوز فيه الكتلة النقدية المتداولة 800 مليون دولار.

الضبط النقدي

بما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح منصوري أن مصرف لبنان لا يعتمد على أدوات تقليدية مثل رفع الفوائد، كما هي الحال في تركيا أو مصر، إذ إن الاقتصاد اللبناني “مدولر” والودائع معظمها بالدولار، مما يجعل من رفع الفوائد خياراً غير مجد. وبدلاً من ذلك، اعتمد على تنظيم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وضبط آليات صرف الرواتب.

وكشف عن أنه قام بدفع رواتب القطاع العام بالدولار، مما أسهم في ضبط العرض النقدي وخفف من الضغط على سعر الصرف، مشيراً إلى أن الاستقرار في سعر الصرف هو الهدف الأساس وليس تثبيته، وذلك تفادياً لتكرار تجربة السعر الثابت عند 1500 ليرة التي كلفت الدولة كثيراً، ويقول “عندما يصبح استقرار سعر الصرف الراهن مكلفاً على الدولة يجب أن نعمد إلى تغييره”.

بعد “صيرفة”

قبل نحو عامين، كان لمنصة صيرفة حيز كبير في العملية النقدية في لبنان وكذلك سعر الصرف، إنما منصوري أنهى العمل بهذه المنصة، وهو ما يفتخر به. ويقول، “من أبرز القرارات التي اتخذتها كان الإنهاء النهائي لهذه المنصة”، التي وصفها بأنها كانت تلزم المصرف المركزي على شراء الدولار وضخه في السوق، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على سعر الصرف. وأكد أن المصرف لم يعد ينافس القطاع الخاص على العملات الأجنبية، بل يعمل على تنظيم السوق من خلال سياسات مدروسة.

وأكد أن هذه الآليات، القائمة على التعاون الوثيق مع وزارة المالية والحكومة، أسهمت خلال العامين الماضيين في الحفاظ على استقرار السوق، وتحقيق فائض في الاحتياطات الأجنبية، في وقت انخفضت فيه نسبة التضخم من 300 في المئة في أبريل (نيسان) 2023 إلى 18 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع توقعات بأن تنخفض إلى ما بين ثلاثة وخمسة في المئة خلال العام الحالي، وفق الموازنة الراهنة.

الودائع مسؤولية دستورية

في معرض حديثه عن أزمة الودائع، يشدد منصوري على أن المصرف المركزي يعد نفسه شريكاً أساسياً في إيجاد حل عادل للمودعين، وقد بذل جهداً كبيراً في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالودائع، لتحديد أنواعها وأصولها ومالكيها، سواء كانوا أفراداً، مغتربين، شركات، موظفين، أو أجانب.

وأوضح أن أي حل يجب أن يكون قائماً على قاعدة المساواة التي يكفلها الدستور اللبناني.

نسأله هنا عن مصير الودائع السورية في المصارف اللبنانية خصوصاً أنه مع مطالبات السلطات الجديدة في دمشق بردها وربط هذا الملف بما يحكى عن عودة النازحين السوريين في لبنان، فيقول منصوري “مصير الودائع السورية هو نفسه مصير الودائع اللبنانية، والأمر نفسه يسري على كل الودائع الأجنبية في لبنان، بناء على حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون اللبناني الذي يحدد الآليات نفسها للتعامل مع كل الودائع، ورد هذه الودائع هو واجب لا بد أن نقوم به”.

ويقول، “المصرف مستعد لاقتراح أدوات مالية تتيح للمودعين استخدام أموالهم أو استثمارها مقابل أرباح، ضمن خطة زمنية مدروسة تراعى فيها قدرة الدولة على رد هذه الأموال، والمركزي جاهز للمشاركة في اجتماعات مع الحكومة لبحث صيغة قانونية واضحة لحل الأزمة”.

غسل الأموال

منصوري، بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، أشار إلى أن الهيئة وضعت خطة مفصلة من 10 نقاط، تتطلب التزام تسع وزارات وهيئات رسمية، بغية إخراج لبنان من “اللائحة الرمادية” في غضون عامين. وأكد أن المصرف المركزي والقطاع المصرفي قاما بكل ما يطلب منهما في هذا المجال”.

وأضاف أن هناك تنسيقاً دائماً مع رئاسة الحكومة، التي تولي هذا الملف أهمية قصوى، وتم إرسال خطة عمل مفصلة لكل وزارة وهيئة. ولفت إلى أن الخروج من اللائحة الرمادية ممكن، بشرط الالتزام بالإصلاحات وتعزيز الشفافية والأمر سيحتاج إلى بعض الوقت.

ملفات إلى القضاء واندماج المصارف

وفي إطار تعزيز الشفافية، أكد منصوري أنه أحال إلى القضاء ملفات مستندة إلى تقرير شركة “ألفاريز أند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. 

كما أجرى المصرف تحقيقات داخلية إضافية، وتمت إحالة بعض الملفات إلى هيئة التحقيق الخاصة والقضاء المختص.

وأشار إلى وجود مطالبة بتعيين شركات تدقيق جديدة، فيما تبقى بعض القضايا قيد المعالجة القضائية، مؤكداً أن القضاء يتعاون بإيجابية وأن بعض الملفات وصلت إلى مراحل متقدمة.كثيرة هي التساؤلات التي تطرح في الداخل اللبناني اليوم عن وضع القطاع المصرف، خصوصاً أن بعض المصارف عمد إلى إقفال بعض الفروع.

عن وضع القطاع المصرفي اللبناني، أوضح منصوري أن التوجه العالمي اليوم هو نحو تحويل المصارف إلى مصارف تخصصية، وليس تجارية فقط كما في لبنان. وشدد على أن المصرف المركزي لا يدعم أي مصرف مالياً، بل على كل مصرف أن يعتمد على قدراته الذاتية، مما يعزز المنافسة، وقد يدفع إلى الاندماج أو التحول بحسب حاجة السوق.

وعد أن معيار بقاء المصرف هو قدرته على تغطية مصاريفه التشغيلية وتأمين خدماته، وليس عدد المصارف في السوق. وشدد على أن القطاع المصرفي يبقى ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني وتوسيعه.

عبرة قاسية

ينتقد منصوري النموذج الذي اتبعه لبنان في إدارة أزمته المالية، مشيراً إلى أن ستة أعوام مرت من دون إصدار قانون واحد، فيما دول مثل اليونان خرجت من أزماتها خلال أيام.

وعد أن التأخير في التشريعات عمق الأزمة وأدى إلى تعطيل النظام المالي والاقتصادي.

وشدد على أن استقرار سعر الصرف هو أساس أي اقتصاد متين، وأن ما تحقق حتى الآن يشجع القطاع المصرفي على خلق نشاطات جديدة وتحقيق أرباح، مما يمهد لإعادة أموال المودعين وفق شروط عادلة.

استمرارية في السياسات

في ختام حديثه، يؤكد منصوري أنه لا يتدخل في تعيين الحاكم الجديد ولا يدخل في لعبة الأسماء، لكنه جاهز للتعاون الكامل معه، وستكون عملية التسليم منظمة وشاملة. 

وشدد على أن الأهم من الشخص هو استمرار النهج الذي أرساه، الذي يقوم على “صفر استثناءات”، لا للدولة ولا للإدارات العامة ولا للأفراد أو القوى الأمنية.

وأكد أن كل التعاملات يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية ومعتمدة، بما يضمن الشفافية والاستقرار والاستمرارية في المسار المالي والنقدي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی المصرف المرکزی القطاع المصرف وشدد على أن مصرف لبنان منصوری أنه أن المصرف سعر الصرف فی لبنان وأکد أن من دون إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن

 

أدى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من كبار قيادات الدولة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، في العاصمة المؤقتة عدن.

 

وشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خطبتي العيد بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، و رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ونائب رئيس مجلس النواب المهندس محمد الشدادي، وعدد من مستشاري رئيس مجلس القيادة، واعضاء مجالس النواب، والوزراء، والشورى، والمحافظين، وكبار رجال الدولة من القيادات المدنية والعسكرية، والامنية.

 

وتحدث خطيب العيد وكيل وزارة الاوقاف والارشاد الدكتور مختار الرباش، حول فضائل هذه المناسبة الدينية العظيمة التي شرعها المولى تعالى لعباده للفرح والسرور والشُّكر لله على ما أَنعم به عليهم بعد اتمام فريضة صوم رمضان بغية الفوز برحمته وغفرانه، والعتق من النار.

 

وحض خطيب العيد، على اهمية استلهام دروس وعبر هذه الايام المباركة في تعزيز التلاحم، ووحدة الصف، والتواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى والتكافل، والتراحم ونبذ الفرقة والشتات واصلاح ذات البين، وتعميق أواصر الأخوة والاحسان الى الاقارب وصلة الارحام.

 

وتطرقت خطبتي العيد، الى التحديات المحدقة بالأمة، وفي المقدمة دور ايران التخريبي وميلشياتها الارهابية في اليمن والمنطقة، وما جلبته من مآسي وحروب ودمار ومعاناة انسانية ومعيشية بسبب ممارساتها التي اضرت باليمن واليمنيين براً وبحراً وجوا، بما في ذلك سيطرتها على اجزاء من الوطن الحبيب باستعمال القوة، والقمع، والتنكيل والارهاب.

 

ونوه خطيب العيد بالملاحم البطولية التي سطرها ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة المقاومين المرابطين في مختلف جبهات القتال في سبيل الذود عن الدين والارض والعرض، والكرامة الانسانية، مذكراً بالملحمة التاريخية التي صنعها ابناء مدينة عدن وابطال مقاومتها الشجعان بتحرير مدينتهم من قبضة المليشيات المرتهنة للنظام الايراني بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .

 

وعبر الخطيب، عن ثقته بأن النصر قادم لا محالة، وان المليشيات الحوثية الارهابية الى زوال بفضل صمود وصلابة ابناء الشعب اليمني ووحدة الصف الجمهوري حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واحلال السلام والاستقرار في البلاد.

 

وشدد على اهمية تعلم الدروس مما عاشه الاباء والاجداد من فقر وجهل وجوع ومرض في العهد الامامي البائد والذي تمثل المليشيات الارهابية الحوثية النسخة الأسوأ لذلك النظام السلالي الكهنوتي، مذكراً بالجرائم الوحشية التي ارتكبها السلاليون بحق الشعب اليمني على مدى العشرة القرون الماضية، وصولاً الى ما قامت به مليشيات الحوثي الارهابية من عمليات قتل واستهداف للمدنيين الابرياء وقصف للاعيان والمدن السكنية والاراضي المقدسة.

 

واكد الخطيب بان هذه المليشيات الطائفية السلالية لا عهد لها ولا ذمة، محذراً من خداعهم ومكرهم ونقضهم للعهود والمواثيق.

 

ودعا الخطيب، قيادة الدولة الى العمل على تخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الخدمات الاساسية، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الذاتية باعتبار ذلك هو مدخل النصر المؤزر بعون الله، سائلاً المولى تعالى ان يوفق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه اعضاء المجلس، والحكومة لما يحبه و يرضاه و يعينهم لما فيه خير و صلاح للبلاد و العباد.

 

بعد ذلك، استقبل فخامة الرئيس، قيادات الدولة، و جموع غفيرة من المواطنين المهنئين، وقيادات عسكرية وأمنية، وشخصيات نسائية، واعلامية، ومجتمعية، حيث تبادل معهم عبارات التهاني والتبريكات، والتمنيات بأن يعيد الله هذه المناسبة الدينية العظيمة، بالخير واليمن والبركات، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار ربوع وطننا وسائر بلاد المسلمين.

  

مقالات مشابهة

  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • حاكم مصرف لبنان يجهّز ملفاته واولويات عمله
  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن
  • حاكم مصرف لبنان شارك في قداس الاحد في بكركي وعقد خلوة مع الراعي
  • العراق يمنح مصرف أردني نصف تريليون ويتلقى الشتائم في الملاعب
  • ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
  • خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
  • وعد من حاكم المصرف المركزي لـ تلفزيون لبنان
  • هل يتوسع الخلاف بين عون وسلام؟
  • هذا ما ينتظر الدولار والليرة.. ورشة لـمصرف لبنان