معزب: هناك تيارات كبيرة وقوية في المنطقة الغربية معارضة لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على وجود نقاط خلافية رئيسية وجوهرية في شروط الترشح لمنصب الرئيس،مشيرا إلى أنها خلافات قانونية ولا تتعلق بعملية الاتفاق السياسي.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، قال إن هذه النقاط الخلافية تحتاج لتوافق قانوني وتشريعي من أجل إصدار القوانين الانتخابية.

وأضاف: “القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 (المشتركة بين مجلسي النواب والدولة) لا يوجد فيها أي قصور أو ثغرات، بل إن القاعدة الأساسية لإعداد تلك القوانين هو حصول توافق عليها من كل الأطراف السياسية، بهدف منع حدوث أي خلافات بعد إجراء الانتخابات.

واعتبر أن المشكلة حاليا في ليبيا هي أن السلطة ليست بيد واحدة، بل موزعة ما بين التشكيلات المسلحة وما بين القيادة العامة للجيش وبين مجلسي الدولة والنواب، وما بين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب.

وفيما يتعلق بطلبات تعديل بعض القوانين الانتخابية، قال معزب إنه رغم أن قرارات لجنة 6+6 ملزمة ونهائية، إلا أن مجلس النواب اخترق هذا الأمر وقدم تعديلات على القوانين التي أقرتها.

وأردف:”لذلك، فإن مجلس الدولة اقترح أيضا بعض التعديلات ولديه تحفظات، حيث قدم 22 عضوا بالمجلس طلبا بإضافة بند يتعلق بمناقشة قوانين لجنة 6+6 في جلسة المجلس المقررة في الرابع من سبتمبر القادم”.

واستطرد معزب قائلا:”اقترحنا أن يقدم مزدوج الجنسية ما يثبت من الدولة المانحة للجنسية أنه تنازل عنها، ويسمح له بالترشح، لكن مجلس النواب أصر على أن يطبق هذا الأمر في الجولة الثانية في حال فاز بالجولة الأولى، وهذا الكلام غير موجود في أي دولة بالعالم”.

وأوضح معزب أن مجلس الدولة طرح مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لأنه لا يستقيم أن يكون رئيس الدولة يحمل أكثر من جنسية، وهذه قاعدة عامة في كل دول العالم.

كما أشار إلى وجود تيارات كبيرة وقوية خاصة في المنطقة الغربية معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والذين عليهم أحكام جنائية لمنصب رئيس الدولة.

وبخصوص الجهة المخولة بإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، أوضح عضو مجلس الدولة أن هذه المسألة هي فقط من اختصاص مجلسي الدولة والنواب.

واعتبر  أن هذا الأمر قانوني وتشريعي بحت، مشددا على أنه لا يحق لأي جهة أخرى أن تتدخل فيه، لا مجلس رئاسي ولا حكومة ولا غيرهما،قائلا:” نصوص الاتفاق السياسي المقر في الصخيرات (عام 2015) هي الحاكمة للمرحلة الحالية، وهي التي تعطي صلاحية إصدار التشريعات لمجلسي الدولة والنواب فقط، كما أن أحد المجلسين لا يستطيع إصدارها دون موافقة المجلس الآخر، وأي اجتماعات ثلاثية أو رباعية أو أجسام أخرى ليس لها أي صلاحيات في ذلك”.

وحول تصريحات باتيلي بأنه يسعى لعقد اجتماع يضم كل القيادات الليبية، شدد معزب على أن موضوع تعديل القوانين الانتخابية يخص فقط الجهاز التشريعي الممثل بمجلسي الدولة والنواب.

واعتبر أن بقية الأطراف الأخرى، المجلس الرئاسي والحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني  ليس لها أي قوة قانونية أو دستورية لإجراء أي تعديل وليس من صلاحياتها.

وفي محاولة لتجاوز الخلافات الدائرة حاليا حول شروط الترشح لمنصب الرئيس، لفت معزب إلى وجود عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة قد طرحوا موضوع إجراء انتخابات برلمانية فقط، نظر لوجود خلاف كبير حول الانتخابات الرئاسية، ومن ثم المضي قدما لإقرار دستور للبلاد ثم يليه إجراء انتخابات رئاسية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية