النصيري: مؤشرات 2025 اقتصاد قوي ودينار يتعافى ومصارف تتطور
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان توقعاته التي اطلقها في مقالات وتصريحات سابقة بان موشرات اقتصادنا في 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 108 مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا لتغطية الاستيرادات.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان العملة المحلية المصدرة بلغت بحدود 100 تريليون دينار، ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر صرف بالمقابل مع الدولار الامريكي الى سعر التوازن المستهدف من البنك المركزي ومصارفنا تتطور وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية البنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة بعد مغادرة المنصة الالكترونية في نهاية 2024.
واوضح ان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلا، مشيرا الى انه بعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة، والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى دحض الاراء المتطرفة والمتشائمة التي تقول بان ازمة سعر الصرف ستستمر وسيكون حالنا كحال لبنان وايران وسوريا وتركيا عندما التهم الدولار العملات المحلية لهذه الدول .
وبين انه من خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التدوال وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي، وهذا ما اكدته في مقالاتي السابقة بان الدينار سيتعافى والازمة مؤقتة بالرغم من جميع الاسباب الخارجية والداخلية .
وتمنى النصيري، في ختام حديثه على البنك المركزي بان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات في2023و2024 واعادة التقييم للمصارف العاملة ولمكاتب الصيرفة المجازة وغير المجازة وتصنيفها بشكل جديد وتطوير عملها في كافة المجالات في 2025. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة