ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأضاف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكدا أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلابا تنفيذيا" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة "إكس" إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الانتخابات امريكا انتخابات ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب ومائة يوم في الحكم
مائة يوم مرّت على تسلّم دونالد ترامب مقاليد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كشفت هذه الأيام، ولو جزئيا، ولو أوليّا، ما يمكن أن يُنجزه ترامب خلال أربع السنوات لإدارته الراهنة. فقد تكشفت بأن تهديداته، وما يلوّح به من تغيير، لم يقم على دراسة استراتيجية، أو خطط مدروسة معدّة للتنفيذ.
فهو يعتمد على نمط من الحرب النفسية، أو إخافة من يتوجّه إليهم، في تحقيق ما يطلبه منهم، فإذا قوبل برفض ومعارضة، أو واجه مقاومة مبطنة بالمساومة، فلا حرج عنده من التراجع، أو التقدّم بطلبات أخرى. فهذا ما حدث له، مثلا، مع عدد من الدول الحليفة لأمريكا، أو غير الحليفة، وهو يعالج رفع الرسوم الجمركية. وقد تراجع متخذا قرارا لتنفيذ وعده بعد تسعين يوما، طبعا قابلة للتمديد، بل هي قابلة أيضا للتراجع بعد مفاوضات.
الأمر يكشف، مع مرور مائة اليوم على عهد ترامب، ما وصله من انسلاخ عن الواقع وقوانينه، وموازين قواه. وذلك ابتداء من مطالبته بضم كندا إلى الاتحاد الأمريكي، فتصبح الولاية الواحدة والخمسين، مرورا برفع الجمارك الأمريكية على كل دول العالم تقريبا، وانتهاء بالحرب الإبادية الإجرامية، التي تُشنّ ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وهذا ما حدث له بالنسبة إلى مطالباته من كندا والمكسيك وبنما، أو ما سيحدث له في مطالبته بإعفاء السفن الأمريكية من الرسوم لعبور قناة السويس. بل يمكن اعتبار تخليه عما فرضه على نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مثلا آخر على تردّده، أو في الأصح على عدم ثباته على الموقف، وتحويل ما حققه من نجاح إلى فشل، وذلك عندما عاد ليعطي الضوء الأخضر لنتنياهو الذي أطلق العنان لحرب إبادة ثانية، كانت نتيجتها عزلة عالمية، إذ لم تؤيدّهما دولة واحدة في العالم.
وبهذا عاد ترامب إلى سياسة متردّدة مرتبكة، بين المضيّ في تغطية سياسة نتنياهو الخرقاء الفاشلة من جهة، وبين الضغط مرّة أخرى لوقف إطلاق النار، لكن بازدواجية راحت تراوح بين المفاوضات واستمرار الحرب.
ترامب وطاقمه التنفيذي منحازون تماما للكيان الصهيوني، وقد وصل التطرّف بهم إلى المطالبة بترحيل فلسطينيي غزة، ودعك من المزحة السخيفة المتعلقة بتحويلها إلى "ريفييرا". ثم أضف التناقض الصارخ في نهج ترامب وإدارته للسياسة أو الحرب، عندما يصرّ على ضرورة إطلاق الأسرى جميعا، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلّا بوقف إطلاق النار، ضمن الشروط التي تقبل بها المقاومة.
وهذا الأمر يكشف، مع مرور مائة اليوم على عهد ترامب، ما وصله من انسلاخ عن الواقع وقوانينه، وموازين قواه. وذلك ابتداء من مطالبته بضم كندا إلى الاتحاد الأمريكي، فتصبح الولاية الواحدة والخمسين، مرورا برفع الجمارك الأمريكية على كل دول العالم تقريبا، وانتهاء بالحرب الإبادية الإجرامية، التي تُشنّ ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من هنا يحق توقع التقلّب والتذبذب والفشل لترامب على مستوى عام، كما على المستوى الفلسطيني، ولا سيما إذا لم يحسم في وضع حدّ لنتنياهو المأزوم، والآخذ بأمريكا والغرب إلى العار، وتغطية جرائم الإبادة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»