حقوق إنسان الشيوخ: انضمام مصر لـ "البريكس" سيزيد الناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ انضمام مصر لمجموعة "بريكس" في بداية عام 2024.
أكد على أن هذه الخطوة دليل على قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمتلاك القادة السياسية أفكار مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان صادر لها بأن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، فضلا عن خلق أسواق جديدة للمنتج المصري مما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري بشكل سريع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن تكتل «البريكس » والذي يضم دول عالمية سيعطي نوع من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش الاقتصاد المصري، والعمل على وجود حلول عملية على أرض الواقع من اجل مواجهة الأزمات العالمية وذلك من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.
وتابعت:« العضوية الدائمة في مجموعة دول البريكس تؤكد على أن الدولة المصرية تمتلك دور محوري وإقليمي، وهذه الخطوة سيكون لها تأثير بالغ الأثر في زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة حقوق الانسان بريكس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد