"بالم هيلز" للعربية: نراجع أسعار وحداتنا أسبوعيا.. و60% زيادة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير في مصر، حازم بدران، ارتفاع وتيرة تسليم الوحدات ضمن المشروعات التي تنفذها الشركة إلى 2000 وحدة في النصف الثاني من 2023.
وأضاف بدران في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة تمكنت من تسليم 580 وحدة في النصف الأول، وكان غالبيتها من الفلل.
مادة اعلانيةوحول تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، قال بدران "تراجع سعر صرف الجنيه يؤثر علينا عبر زيادة تكلفة الإنتاج، ونتحوط من هذا الهبوط عبر 3 أمور، الأول شراء مواد البناء وتكوين مخزون لمدة 6 أشهر، والأمر الثاني أخذ هذا التراجع ضمن سياسة تسعيرنا في البيع لنواكب الزيادة، حيث نغير بتغيير الأسعار كل أسبوع تقريبا في مبيعاتنا الجديدة".
أما الأمر الثالث فهو تخصيص 20% من وحدات المشاريع، حيث يتم بيعها بعد تسليم المشروع.
ولفت بدران إلى أن أسعار الوحدات لدى الشركة ارتفعت في النصف الأول من 2023 بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من 2022.
"حتى الآن لا يوجد ارتفاع في نسب التعثر بين مشتري وحدات الشركة، وتبقى هذه ضمن النسب الطبيعية، لأنه ما ارتفاع الأسعار يحافظ المشترون على السداد في الموعد تجنبا لسحب الوحدات منهم في ظل ارتفاع الأسعار"، وفغقا لبدران.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتائج بالم هيلز مشاريع بالم هيلز أرباح بالم هيلز بالم هيلز شركة بالم هيلزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بالم هيلز شركة بالم هيلز النصف الأول بالم هیلز فی النصف
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي