المخابرات الأمريكية: قوات الإدارة الجديدة مسؤولة عن المجازر غربي سوريا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حملت وكالة الاستخبارات الأمريكية، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية المجازر غربي البلاد، إلى جانب الجماعات الجهادية.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن التهديدات العالمية، إن "القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة (هيئة تحرير الشام)، إلى جانب عناصر من تنظيم (حراس الدين) وجماعات جهادية أخرى ارتكبت أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل آذار 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين".
واضاف ان "تغير السلطة في سوريا قد خلق الظروف الملائمة لعدم الاستقرار لفترة طويلة في البلاد، وقد يسهم في إحياء تنظيم (داعش) الإرهابي والجماعات الإرهابية الأخرى".
واشار التقرير الى أن "بعض الجماعات الجهادية ترفض الانضمام إلى القوات الحكومية الجديدة"، مؤكدة ان "تنظيم (داعش) يخطط لشن صراع مسلح ضد الحكومة السورية المؤقتة".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية