العرفي: اتفق مع جل مخرجات إحاطة باتيلي إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تأييده لإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة، موضحاً أن مجلس النواب يسعى لتشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين، لتشرف على العملية الانتخابية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، شدد على وجوب أخذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على قوانين لجنة 6+6 بعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات حيث إنها غير قابلة للتغيير أو التعديل.
وأضاف العرفي:”اتفق مع جل مخرجات إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة،فهذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة بالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين”.
ونوه إلى أن مجلس النواب ماض في تشكيل حكومة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه
وتابع العرفي حديثه:” حكومة أسامة حماد ليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية أو تمويل مالي، بالتالي سحب الثقة منها لفرض تشكيل حكومة انتقالية يتم في أول جلسة للنواب”.
وأوضح أن قوانين لجنة 6+ 6 غير قابلة للتعديل أو التغيير ولكن فيما يخص ملاحظات المفوضية العليا للانتخابات يجب اتخاذها بعين الاعتبار،أما تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية الذي يعتبر تعديل معرقل، مثال المترشح الذي يحمل الجنسية الأميركية لن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل