العرفي: اتفق مع جل مخرجات إحاطة باتيلي إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تأييده لإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة، موضحاً أن مجلس النواب يسعى لتشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين، لتشرف على العملية الانتخابية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، شدد على وجوب أخذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على قوانين لجنة 6+6 بعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات حيث إنها غير قابلة للتغيير أو التعديل.
وأضاف العرفي:”اتفق مع جل مخرجات إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة،فهذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة بالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين”.
ونوه إلى أن مجلس النواب ماض في تشكيل حكومة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه
وتابع العرفي حديثه:” حكومة أسامة حماد ليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية أو تمويل مالي، بالتالي سحب الثقة منها لفرض تشكيل حكومة انتقالية يتم في أول جلسة للنواب”.
وأوضح أن قوانين لجنة 6+ 6 غير قابلة للتعديل أو التغيير ولكن فيما يخص ملاحظات المفوضية العليا للانتخابات يجب اتخاذها بعين الاعتبار،أما تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية الذي يعتبر تعديل معرقل، مثال المترشح الذي يحمل الجنسية الأميركية لن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.