العرفي: اتفق مع جل مخرجات إحاطة باتيلي إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي تأييده لإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة، موضحاً أن مجلس النواب يسعى لتشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين، لتشرف على العملية الانتخابية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، شدد على وجوب أخذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على قوانين لجنة 6+6 بعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات حيث إنها غير قابلة للتغيير أو التعديل.
وأضاف العرفي:”اتفق مع جل مخرجات إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، إلا في نقطة تشكيل حكومة موحدة،فهذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة بالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين”.
ونوه إلى أن مجلس النواب ماض في تشكيل حكومة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه
وتابع العرفي حديثه:” حكومة أسامة حماد ليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية أو تمويل مالي، بالتالي سحب الثقة منها لفرض تشكيل حكومة انتقالية يتم في أول جلسة للنواب”.
وأوضح أن قوانين لجنة 6+ 6 غير قابلة للتعديل أو التغيير ولكن فيما يخص ملاحظات المفوضية العليا للانتخابات يجب اتخاذها بعين الاعتبار،أما تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية الذي يعتبر تعديل معرقل، مثال المترشح الذي يحمل الجنسية الأميركية لن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”