محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة وطرحها للاستثمار

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والجهات الأخرى، ومناقشة المقترحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية.

حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد بسيوني من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى وفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة الدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة، وعدد من الجهات والإدارات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة المواقع والإمكانيات المتاحة. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، بهدف ضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط في مشروعات التخرج، حيث تمثل هذه المشروعات حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.

وأوضح أن المحافظة ستنسق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويوفر للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

وشدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.

التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة زمنية واضحة

من جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي والمنشآت للمستثمرين وفق آليات واضحة وشفافة.

واختُتم الاجتماع بعرض عدد من الأفكار والمقترحات، حيث يتم دراستها ميدانيًا وفق أسلوب علمي دقيق، للوصول إلى أفضل آلية لطرحها للمستثمرين وتحقيق أقصى استفادة منها.

المصدر: صدى البلد