كريم السادات: انضمام مصر لمجموعة البريكس يؤكد استقرار الأوضاع المصرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كافة المستويات، كما انه يعكس ثقلها على المستويين الدولي والمحلي كرائدة فى منطقتها.
. جنوب إفريقيا تمنح روسيا حصانة دبلوماسية
وأضاف" السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانضمام لمثل هذا التجمع الاقتادي العالمي الذي يضم كبرى الدول اقتصاديا ، فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، خاصة وأن الدول المشاركة أو المنضمة لديها أسواق تجارية كبيره يمكن المنافسه فيها بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية.
التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر ستسفيد بشكل كبير من خلال الانضمام لهذا التجمع لأن دوله تتمتع بمساحات كبيرة وزواسعة وزيادة سكانية كبيرة، مما سيتسح الفرصة للترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري، منوها ان الانضمام بداية مبشره لسياسات اقتصادية عالمية صحيحة من شانها دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح السادات أن التحديات التي والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجة، والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم طلعت السادات انضمام مصر لمجموعة البريكس مجموعة البريكس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، البوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، اليوم إحالة متهم بـ"خلية داعش قنا"، للمفتي وتحديد جلسة 27 مايو للحكم.
الانضمام لجماعة إرهابيةأسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعه ارهابيه بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.