كريم السادات: انضمام مصر لمجموعة البريكس يؤكد استقرار الأوضاع المصرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كافة المستويات، كما انه يعكس ثقلها على المستويين الدولي والمحلي كرائدة فى منطقتها.
. جنوب إفريقيا تمنح روسيا حصانة دبلوماسية
وأضاف" السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانضمام لمثل هذا التجمع الاقتادي العالمي الذي يضم كبرى الدول اقتصاديا ، فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، خاصة وأن الدول المشاركة أو المنضمة لديها أسواق تجارية كبيره يمكن المنافسه فيها بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية.
التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر ستسفيد بشكل كبير من خلال الانضمام لهذا التجمع لأن دوله تتمتع بمساحات كبيرة وزواسعة وزيادة سكانية كبيرة، مما سيتسح الفرصة للترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري، منوها ان الانضمام بداية مبشره لسياسات اقتصادية عالمية صحيحة من شانها دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح السادات أن التحديات التي والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجة، والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم طلعت السادات انضمام مصر لمجموعة البريكس مجموعة البريكس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة أداء اليمين الدستورية.
وقال حزب المؤتمر في بيان له، إن هذه الحكومة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعمل دؤوب وتعاون وثيق بين كافة مؤسسات الدولة، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي، مضيفا أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.