القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا يهدف إلى تنظم الاقتراض العام، في خطوة طال انتظارها، وذلك مع استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 2017، عندما أصدرت الكويت آخر سنداتها. وقد تأخر إقرار قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، حسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور في ظل قيادة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في كانون الأول /ديسمبر 2023، وسرعان ما حل البرلمان بعد أقل من شهرين، واضعا الإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياته لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لفترة طويلة.
وتتمتع الكويت بنظام برلماني يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على القوانين أو رفضها، بالإضافة إلى استجواب الوزراء والتصويت على حجب الثقة، ما يجعلها تتمتع بأساسيات ديمقراطية أكثر من غيرها من دول الخليج، لكنه في الوقت ذاته يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي المتكرر.
وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وأشارت الكويت في وقت سابق إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الإنفاق الحكومي لضبط نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وأضافت مالك أن "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة"، مشيرة إلى أن الديون تهدف أيضا إلى "دعم برنامج الاستثمار، وسيكون لها دور مهم في القطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتوقعت مالك أن يكون قانون الرهن العقاري الجديد هو الخطوة الإصلاحية التالية في الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وقد عزت ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية وتأثير ذلك على تكلفة الواردات.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر