ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإصلاح النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين، وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون، الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازاً ضدّهم.
ولكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي، يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكداً دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد - وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
???? BREAKING: Trump just signed a HUGE election security order.
This includes citizenship for voter registration forms, conditioning aid to states for complying with integrity laws, and targeting states legally for counting ballots LATE.
pic.twitter.com/6raY9jYndv
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكداً أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصراً للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسماً من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
President Trump signs executive order on election integrity, which will include putting a citizenship question on the federal voting form. pic.twitter.com/dcUmya6Z8y
— CSPAN (@cspan) March 25, 2025وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات. وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضاً على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
وتسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
The White House's executive order on election integrity "would actually harm eligible American citizens," @WendyRWeiser told @WSJ. "This would be tens of millions of American citizens who could be excluded from registering from voting." https://t.co/y3fewqa9pH
— Brennan Center (@BrennanCenter) March 26, 2025ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات"، أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلاباً تنفيذياً" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك، الذي كتب على منصة إكس إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
وبدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو"، بما اعتبرته "سوء استغلال شديد للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية ترامب الانتخابات الأمريكية أمريكا
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقت محكمة اتحادية استئنافية يوم الأربعاء على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.
قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."
أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."
تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."
وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.
كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.
ورفض بوبيرج رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر