بوراس: تشريع قانون مكافحة التوطين جاء بسبب وجود ضغوط لتوطين المهاجرين بأراضي ليبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن تشريع قانون مكافحة التوطين جاء في إطار وجود عدة ضغوط تمارسها بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبعض المنظمات الدولية لتوطين المهاجرين بأراضي ليبيا، لافتة إلى أن ذلك يُحمّل ليبيا وأهلها تبِعات هذا الملف.
بوراس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قالت:” إن القانون تم دعمه بآراء وخبرات دبلوماسيين ليبيين، عمدوا لتجنيب ليبيا آثار الصراعات المسلَّحة بدول الجوار الجنوبي، والتي يحاول الروس وبعض الشركات الأمنية إشعالها بالقارة السمراء، لخدمة الصراع الراهن في أوكرانيا”.
وأضافت:” بالطبع لا يخلو الأمر من مخاوف وشكوك في الحكومات الحالية، التي لا تستطيع مقاومة الضغوط والأجندات الدولية مقابل البقاء في السلطة”، مُرجعة تعامل الجانب الليبي بكثير من الحذر في هذه القضية بما هو معروف من وجود نشاط كبير لعصابات الجريمة المنظمة في القارة الأفريقية، مما يوجب أن يُحدث تخوفاً كبيراً من تدفق وتوطين أجانب لا تعرف هويتهم وسلوكهم وخلفياتهم”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شركات الدفاع الأوروبية تكتسب قوة أكبر في ظل ضغوط ترامب
ذكر تقرير نشرته منصة "إنفستنغ" أنه من المتوقع أن يستمر القطاع الدفاعي الأوروبي في الاستفادة من تقييماته المرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع حتى عام 2025، مدعوما بزيادة الضغوط على الإنفاق العسكري التي تغذيها عوامل جيوسياسية، بما في ذلك التأثير الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
تحول في معايير الناتووأشار محللون في شركة "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" إلى أن دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه وفقا لما ذكرته المنصة.
وحاليا، يعمل الحلف على رفع أهداف الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى تحول كبير في الإستراتيجيات الدفاعية لدول الحلف.
دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسا لدفع القطاع (رويترز)وتركز هذه الاستثمارات المتزايدة -وفق إنفستنغ- على تعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي، وأنظمة الأسلحة الهجومية، وردع التهديدات النووية.
وتشير هذه التحركات إلى أن التزامات الدول الأعضاء ستدعم التقييمات المرتفعة لشركات الدفاع الأوروبية خلال العامين المقبلين.
إعلان أوروبا وديناميكيات الأمن العالميوتظهر بيانات ذكرها التقرير أن شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنة بنظيراتها الأميركية، وهو تحول عن الاتجاهات التاريخية حيث كانت الشركات الأوروبية غالبا ما تتأخر في الأداء.
ويعزو محللون هذا التغيير إلى تحسن آفاق النمو وزيادة الاعتراف بدور أوروبا الحيوي في الأمن العالمي.
شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنةً بنظيراتها الأميركية (الفرنسية)وشهد القطاع دخول لاعبين جدد يعيدون تشكيل المشهد التنافسي، مثل شركة "هيلسينغ" في أوروبا و"أندوريل" في الولايات المتحدة.
وتقدم هذه الشركات تقنيات مبتكرة مثل أنظمة التحكم في أسراب الطائرات من دون طيار وأنظمة الذخائر الدقيقة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن هذه الابتكارات قد تضيف زخما جديدا للقطاع الدفاعي.
عوامل داعمة لارتفاع التقييماتومن المتوقع أن يحافظ القطاع الدفاعي الأوروبي على قوته بسبب عدة عوامل لخصها التقرير في التالي:
التوترات الجيوسياسية المتزايدة: لا سيما في أوروبا الشرقية والمناطق القطبية. التحولات في سياسات الناتو: التي تعزز الالتزامات المالية للدول الأعضاء. التطورات التقنية: التي توفر حلولا مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية.ويتوقع محللو "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن تستمر التقييمات المرتفعة للقطاع الدفاعي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، مدعومة بالضغوط الإستراتيجية والثقة المتزايدة في قدرة الصناعة على التكيف والصمود في وجه التحديات.
ويشير التقرير إلى أن التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتوسع في الميزانيات الدفاعية سيلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل هذا القطاع.