اقتصادية النواب: انضمام مصر لـ"بريكس" يعزز التبادل التجارى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة في البريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضاف النائب عمرو هندى، إن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أما على المستوى الداخلي، متابعا:" لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم، وأن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالى لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا وبالتالي الانضمام خطوة هامة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقي السياحى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة