محاولة انقلاب اقتصادي جديد بقيادة أوزغور أوزَيل.. حزب الشعب الجمهوري يكشف عن وجهه الحقيقي

الإعلام الوطني والمحلي الذي كشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي اجتاحت حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أصبح هدفًا للمعارضة! الحزب الذي تظاهر بالتصالح مع المحافظين في الحملات الانتخابية عبر دعواته المخادعة وضمّه نساء محجبات إلى قوائمه، كشف عن وجهه الحقيقي. حيث أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَيل، حملة مقاطعة ضد عدد من الشركات التركية.

وقد شملت قائمة المقاطعة شركات متعددة القطاعات، من المقاهي إلى شركات الأثاث، ومن شركات البترول إلى المكتبات، ما أعاد إلى الأذهان حملات القمع التي شهدتها البلاد في عهد انقلاب 28 فبراير.

دعوات لرفع دعوى تعويض

في حديثه لصحيفة تركيا، قال المحامي جنيد تورامان إن دعوة أوزغور أوزَل لمقاطعة المنتجات المحلية والوطنية تذكّر بممارسات 28 فبراير، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات أفلست في ذلك الوقت بسبب حملات المقاطعة.

وأوضح تورامان أن هيئة المنافسة يجب أن تتدخل وترفع دعوى تعويض ضد حزب الشعب الجمهوري، حيث قال:

“الدعوة التي أعلنها رئيس حزب الشعب الجمهوريأوزغور أوزَيل في ساحة سراج دانة تدعو بشكل واضح وصريح إلى التمييز والتحريض على الكراهية والعداء. إنها ليست مجرد مقاطعة، بل محاولة لمنع المنافسة العادلة. لو كان الأمر متعلقًا بمنتجات أمريكية أو إسرائيلية، لفهمت ذلك، لكن أن تستهدف هذه الدعوات منتجات محلية صنعها مواطنون أتراك، فهذا أمر خطير للغاية.”

 “عقليتهم لم تمت”

اقرأ أيضا

مؤامرة دولية تكشفها توقيفات إمام أوغلو: كيف تم استهداف…

الأربعاء 26 مارس 2025

أما أيغول زرجان، إحدى ضحايا 28 فبراير، فقد عبرت عن رفضها القاطع لمقاطعة المنتجات الوطنية والمحلية، مؤكدةً أن البلاد لا تحتاج إلى تكرار مآسي الماضي.

“في ذلك الوقت، استهدفوا كل من ينتمي للتيار الإسلامي، من أصغر التجار إلى كبار رجال الأعمال. فرضوا عليهم القيود، منعوهم من التقدم، خنقوهم اقتصاديًا. واليوم، حملة المقاطعة هذه تعكس العقلية نفسها. قالوا إن 28 فبراير سيستمر ألف عام، لكنه لم يستمر، لكن أفكارهم لم تمت. إنهم ينتظرون الفرصة ليعودوا مرة أخرى.”

 لم يقاطعوا الشركات الصهيونية!

من جانبه، تساءل طيار تَرْجان، وهو أيضًا من ضحايا 28 فبراير، عن سبب عدم مقاطعة البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري للشركات التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة، بينما تدعو إلى مقاطعة الشركات الوطنية والمحلية.

المصدر: تركيا الآن