الأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار العدوان
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل، محذرًا من نقص الإمدادات الأساسية التي لم تدخل القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية العنيفة وذلك للأسبوع الثاني، مشيرة إلى أن الإمدادات الحالية تكفي لبضعة أيام فقط ما لم تُستأنف عملية دخول المساعدات إلى القطاع قريبًا.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل تنفيذ سياسات التهجير القسري والضمخلال أسبوع.. انتزاع 551 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمنوزار فريق من مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مستشفى ناصر في جنوب غزة الذي تضرر من هجوم مساء الأحد الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في قسم الجراحة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تصاعد الدخان من القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة- أ ف بمنظمة الصحة العالميةوشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسيوس، على ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية وعدم تعريضها للهجمات.
وفيما يخص الدعم الإنساني، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لـ5 محاولات من أصل 7 لتنسيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يعوق وصول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والوقود.
يذكر أن المؤسسات الإنسانية تواصل العمل رغم القيود المفروضة على القطاع، حيث يعاني أكثر من 60,000 طفل من عدم القدرة على الوصول إلى التعليم بسبب إغلاق 220 مساحة تعليمية في غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة قطاع غزة غزة فلسطين مساعدات قطاع غزة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا