سؤال ولي العهد السعودي عن «القلم» يقود لتغيير منظومة الصناعة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
«هل يمكن تصنيع قلم يُستخدم يوميًّا محليًّا»؟، سؤال عرضه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عدد من الوزراء والمسؤولين، أدَّى إلى تغيير شامل في المنظومة الصناعيَّة، في إطار رُؤية 2030.وشملت النتائج سريعًا تعزيز المملكة الإنتاج المحلي، عبر مبادرات إستراتيجيَّة، أبرزها «صُنع في السعوديَّة»، التي تهدف إلى دعم المنتجات الوطنيَّة، وزيادة تنافسيَّتها عالميًّا، وتوطين صناعة المستحضرات الدوائيَّة، مع دعم المصانع المحليَّة لإنتاج الأدوات، والمعدَّات، والمنتجات في شتَّى المجالات.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط -سابقًا- محمد التويجري -خلال اللقاء- إلى توجُّه ولي العهد منذ عام 2018 نحو تعزيز المحتوى المحليِّ، والصناعة الوطنيَّة، من خلال تساؤله عن إمكانيَّة تصنيع قلم يُستخدم يوميًّا محليًّا، حيث أثارت هذه الفكرة نقاشات حول تعقيدات التَّصنيع، والسِّياسات الاقتصاديَّة، وبدائل القلم الرقميَّة، إلَّا أنَّها قادت لاحقًا إلى دراسات معمَّقة حول المنظومة الصناعيَّة في المملكة.
وأوضح التويجري، أنَّ هذا التساؤل لم يكن متعلِّقًا بالقلم كمنتج بحدِّ ذاته، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تطوير قطاع التَّصنيع المحليِّ، وتعزيز التنوُّع الاقتصاديِّ، ودعم التَّشريعات والسِّياسات المرتبطة بالتَّوطين والتَّصدير، ما أسفر عن سلسلة من الإصلاحات الهيكليَّة، شملت فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصِّناعة، وإطلاق بنك مخصَّص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى إصدار نظام جديد للمشتريات الحكوميَّة، يعزِّز من المحتوى المحليِّ.كما أشار إلى أنَّ هذه المبادرات عزَّزت منظومة التَّوطين، والصِّناعة الوطنيَّة، حيث تمَّ تشكيل لجنة وطنيَّة كُبْرى برئاسة ولي العهد، تُعرف بـ»لجنة التَّوطين وميزان المدفوعات»، ويُتوقَّع أنْ تسهم هذه الإستراتيجيَّات في تحقيق أهداف رُؤية 2030، من خلال دعم التَّصنيع المحليِّ، والتوسُّع في عمليَّات التَّصدير، بما يعزِّز النموَّ الاقتصاديَّ للمملكة على المدى الطويل.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحليِّ والمشتريات الحكوميَّة عبدالرحمن السماري، إنَّه مع انطلاق رُؤية 2030، كان المحتوى المحليُّ إحدى ركائزها الأساسيَّة؛ ممَّا استدعى العمل على تطوير مفهومه، وتحديد تعريفه وعناصره، إضافةً إلى استثناء بعض الجوانب، وبدأت بعد ذلك رحلة طويلة لوضع نموذج عمل واضح للمحتوى المحليِّ، يشمل آليَّات التَّطبيق ودمجها في عمليَّات الشراء الحكوميِّ، مع تحقيق توازن بين تمكين الصناعة المحليَّة، وضمان تنافسيَّة المنتجات في السوق.
بدوره، روى وزير الصحَّة فهد الجلاجل، قصَّة توطين دواء الإنسولين في المملكة، مؤكِّدًا أنَّ المملكة شهدت العديد من المحاولات قبل عام 2010، حيث تمَّ توقيع اتفاقيَّات متعدِّدة مع شركات مختلفة، إلَّا أنَّ معظمها لم يحقق نتائج ملموسة؛ بسبب الحاجة إلى تعديل الأنظمة، وإضافة حوافز استثنائيَّة، فيما اختلف النهج هذه المرَّة بفضل الإرادة القويَّة، والتوجُّه الحازم نحو تحويل المعادلة التفاوضيَّة، من مجرَّد اتفاقيَّات، إلى التزام بالشِّراء، وتم اشتراط أنْ يكون الإنسولين المُباع في المملكة مُنتجًا محليًّا.وأضاف الوزير الجلاجل: إنَّه بناءً على هذا النَّهج، فُتح باب التنافس أمام الشركات، وفق شروط واضحة دون قبول أيِّ استثناءات، أو تعديلات على الأنظمة؛ ممَّا أدَّى إلى تقدُّم عدَّة شركات للمنافسة، وتمَّ الاتفاق مع شركتين بعد مفاوضات مكثَّفة لتوطين إنتاج الإنسولين في المملكة، مع ضمان شراء الإنتاج لمدَّة 7 سنوات، بالإضافة إلى نقل أيِّ ابتكار، أو اختراع في هذا المجال إلى الصناعة الوطنيَّة؛ ممَّا يعزِّز الأمن الدوائيَّ للمملكة، ويدعم إستراتيجيَّات التَّصنيع المحليِّ.وتحدَّث وزير الصناعة والثَّروة المعدنيَّة بندر الخريِّف، عن قضيَّة محاولة شركات عالميَّة إغراق قطاع الأدوية في السعوديَّة؛ بهدف إقصاء الشركات الوطنيَّة، لافتًا إلى أنَّ السوقَ السعوديَّ يُعدُّ سوقًا مستهدَفًا لكُبْرى الشركات العالميَّة، نظرًا لقوَّته الشرائيَّة العالية، وحجم الإنفاق الحكومي الكبير على القطاع.
وتابع الوزير الخريِّف، بأنَّه في إحدى الحالات المتعلِّقة بتوطين صناعة الأدوية، ظهر فارقٌ سعريٌّ كبيرٌ بنسبة 45% بين أحد الأدوية المهمَّة المستخدمة في علاج السَّرطان، والمُنتج محليًّا، ونظيره المستورد؛ ممَّا جعل الخيار الطبيعيَّ هو شراء الدَّواء من الشركة الأجنبيَّة، ومع ذلك، تقدَّم المصنع المحليُّ بملفٍّ متكاملٍ يوضِّح قدرته على الإنتاج وفق المعايير المطلوبة، وعُرضت القضيَّة على وزير الماليَّة؛ ممَّا أدَّى إلى اتِّخاذ قرار سريع بتعميد الشركة السعوديَّة، وهو ما شكَّل تحوُّلًا جوهريًّا في دعم الصناعة الدوائيَّة الوطنيَّة.وأشار إلى أنَّ هذه الحالة أبرزت رسالة واضحة مفادها، أنَّ المملكة لنْ تتحمَّل فروق أسعار كبيرة دون مبرِّر، خاصَّةً إذا كان الهدف من المنافسة غير العادلة، هو إقصاء المصانع المحليَّة، وأكدت القراراتُ السريعةُ التي اتُّخذت بين الوزارات، أنَّ المملكة ستدعم التَّصنيع المحليَّ، وستتصدَّى لأيِّ ممارساتٍ قد تعيق نموَّه، بما يحقق التوازن بين جودة المنتجات، وتكلفة الإنفاق الحكوميِّ.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحتوى المحلی فی المملکة ولی العهد ة الوطنی ات الت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب لن تؤدي لتغيير سياسة طهران
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن إصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتشديد العقوبات غير القانونية، ضد طهران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها:عقب رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سماحة المرشد الإيراني علي خامنئي وإعلانه الاستعداد لاختيار المسار الدبلوماسي لحل الأزمة المفتعلة وغير الضرورية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقًا من حسن النية واستنادًا إلى قوتها الوطنية وثقة شعبها، في تفاوض غير مباشر مع أمريكا.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أنه وخلال ثلاث جولات من التفاوض، قدّم مفاوضو الجمهورية الإيرانية، ضمن إطار واضح يستند إلى المبادئ الأساسية لإيران ووفقًا للقانون الدولي بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضرورة إنهاء العقوبات الجائرة، مواقف ومطالب الشعب الإيراني المحقة، وبذلوا جهودًا جادة للتوصل إلى تفاهم عادل، منطقي ومستدام.
وأضافت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه طهران التزامها بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات، فإنها ترفض بشكل قاطع السياسات القائمة على التهديد والضغوط، التي تتعارض كليًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية الإيرانية وانتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين الإيرانيين.
وفي هذا السياق، تدين إيران بشدة استمرار العقوبات غير القانونية والضغوط الممارسة على شركائها التجاريين والاقتصاديين، وتعتبرها دليلًا إضافيًا على مشروعية شكوك الشعب الإيراني العميقة في جدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي.
وأكدت أن مواصلة هذه السلوكيات غير القانونية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواقف إيران المنطقية والمشروعة المستندة إلى القانون الدولي، ومن المؤكد أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات المكلفة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا