النائب كريم السادات: انضمام مصر لـ«بريكس» يؤكد استقرار اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كل المستويات، ويعكس ثقلها على المستويين الدولي والمحلي كرائدة في منطقتها.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الانضمام لمثل هذا التجمع الاقتصادي العالمي والذي يضم كبرى الدول اقتصاديا، فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، خاصة وأن الدول المشاركة أو المنضمة لديها أسواق تجارية كبيرة يمكن المنافسه فيها بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تستفيد بشكل كبير من خلال الانضمام لهذا التجمع، لأنها تتمتع بمساحات كبيرة وزيادة سكانية كبيرة، ما يتيح الفرصة للترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري، منوها بأن الانضمام بداية مبشرة لسياسات اقتصادية عالمية صحيحة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف والتنسيق المشترك من أجل العبور من عنق الزجاجة، والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس عضوية البريكس السادات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل في تجمع «بريكس»: مصر صاحبة تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى الوزير كلمة أكد خلالها على حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأنه من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، والضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها، وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من مصر في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن، وانضمامها لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه بأن القضاء المصري قضاء عريق، ولمصر تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أنها لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة.
وأبدى استعداد مصر وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق؛ عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة