صحيفة الاتحاد:
2025-04-17@14:03:57 GMT

الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام

تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «اليونيسف»: الساحل الغربي لليمن يقترب من كارثة بسبب سوء التغذية «الأونروا»: استمرار الحصار على غزة يزيد الأزمة الإنسانية سوءاً

أكدت دولة الإمارات ضرورة تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة، تتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات الشعوب نحو الاستقرار، لمواجهة التحديات بالغة التعقيد، والظروف غير المتوقعة.


وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: «لا بد من تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام على التكيف، وتقديم الاستجابة السريعة، والمرونة في مواجهة الظروف غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية، أو الأزمات الإنسانية، أو السياسية أو الاجتماعية».
 وأكدت ضرورة أن تتحلى ولايات عمليات حفظ السلام بالمرونة، وبالأخص في ظل الظروف المعقدة والمتقلبة التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، حث بيان الدولة مجلس الأمن على النظر بجدية في إنشاء أطر عمل لبعثات مرنة، توظّف التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوصت به دراسة «مستقبل حفظ السلام» الصادرة عن إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة العام الماضي. 
ولفت إلى أن هذا النهج لا يعزز قدرة البعثات على التكيف مع المتغيرات فحسب، بل يضمن استمرار فعاليتها وأهميتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن جانبٍ آخر، قال البيان «هناك حاجة إلى ولايات واضحة الأهداف، ومحددة الغايات، وقابلة للتكيف مع التطورات المتسارعة، حيث إن الولايات الجامدة التي تفتقر إلى استراتيجيات إنهاء واضحة ومحددة قد تطيل أمد البعثات دون تحقيق أهداف ملموسة أو مستدامة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية، ويقلل من الثقة في هذه العمليات». 
لذلك، يجب أن تتيح ولايات عمليات حفظ السلام إجراء تعديلات وتقييمات دورية، بما يشمل الخفض التدريجي لنطاق العمليات أو إعادة توجيهها عند الحاجة، لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية. ودعا البيان مجلس الأمن إلى ضرورة إدراج خطط التواصل الاستراتيجي ضمن ولايات عمليات حفظ السلام، مع ضمان تنفيذها بفعالية على المستويين المحلي والدولي.
 وأضاف: «يتطلب ذلك اعتماد نهج استباقي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتصدي للروايات المغلوطة التي قد تشوه صورتها أو تعيق عملها، وتفاقم من مخاطر انتشار خطاب الكراهية والعنف، والتي قد تعرض سلامة قوات حفظ السلام للخطر».
وأشار البيان إلى أهمية الإصغاء لأصوات الأطراف الأقرب إلى النزاع والأكثر تأثراً به، بما يشمل الأطراف الإقليمية؛ نظراً لإلمامهم بالسياق الثقافي والاجتماعي، وخبرتهم العملية، وعلاقاتهم الوثيقة مع الأطراف المعنية.
كما أكد ضرورة تعزيز استراتيجيات حفظ السلام الشاملة، بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة في الدول المضيفة، لاسيما النساء والشباب، باعتبارهم عنصراً حاسماً لبناء سلام مستدام يمتد لأجيال قادمة، ويعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وفي الختام، أكد البيان ضرورة التحرر من قيود «النهج الواحد للجميع» الذي قد لا يلبي احتياجات كل حالة على حدة، وأن نتبنى بدلاً من ذلك إطار عمل حديثاً وديناميكياً يقوم على المرونة، والتكامل، والإبداع، هذا الإطار هو السبيل لضمان بقاء عمليات السلام فعالة، حيوية، وقادرة على التكيف مع المشهد العالمي المتغير.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات عمليات حفظ السلام الأمم المتحدة الكوارث الطبيعية مجلس الأمن الدولي عملیات حفظ السلام

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في «مؤتمر لندن حول السودان»

لندن-وام

ترأست لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في «مؤتمر لندن حول السودان»، الذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الإمارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على «اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل».
كما أكدت أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ«إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال»، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: «يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه أن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمناً للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث إن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان».
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكاً في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: «يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ويجب ألا تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».
كما أكدت أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت: «لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة.»
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
كما عقدت نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وبيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الإفريقية في الولايات المتحدة، وأنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
 

مقالات مشابهة

  • «غرف دبي» تدعو خلال «لقاء السلك الدبلوماسي» إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • 354 مستفيداً من عمليات نقل الأعضاء في الإمارات
  • برلمانية تدعو وزارة الداخلية للتدخل العاجل لمواجهة مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية
  • الإمارات تقطع بعدم قدرة الجيش السوداني والدعم السريع على تحقيق الاستقرار في البلاد
  • الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في «مؤتمر لندن حول السودان»
  • الهجرة الدولية تقدم مساعدات نقدية لتعزيز قدرة الآلاف على الصمود في اليمن
  • قائد عمليات ميسان يجتمع مع مخاتير المحافظة لتعزيز الأمن وإشراكهم في متابعة أصحاب السوابق
  • الإمارات تدعو إلى 3 إجراءات فورية في السودان
  • الصحة العالمية تدعو إلى الاستئناف الفوري للإجلاء الطبي من غزة
  • المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية