تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من التداعيات الخطيرة المترتبة على نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى في القطاع، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإدخال الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال.
وقال مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة، عاهد سمور، في بيان: «العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما بدأت العديد من الأصناف الأخرى تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى».
وتابع: «الإغلاق التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة يتسبب بحرمان مرضى القطاع من الأدوية والمهام الطبية، وخصوصاً ما يتعلق بأدوية الرعاية الأولية والتي تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الهشة بالمجتمع كفئة كبار السن والأطفال».
كما حذر المسؤول الصحي الفلسطيني من تفشي الأوبئة والأمراض في صفوف تلك الفئات الهشة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ونفاد الأدوية.
وأوضح أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري أدى إلى مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، وشكل ضغطاً كبيراً على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اختطف 15 من أفراد الإسعاف والدفاع المدني أثناء تأدية عملهم بمدينة رفح، داعياً إلى ضغط دولي عاجل على تل أبيب للإفراج عنهم فوراً.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان: «يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، حيث اختطف قبل يومين 15 من أفراد طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإغاثة المنكوبين».
إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، زاد من إجهاد نظام الرعاية الصحية بالقطاع. وأشار غيبريسوس، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»: إلى أن الهجوم على مستشفى ناصر تسبب في أضرار جسيمة لقسم الجراحة، وذكر أن شخصين قتلا وأصيب 8 أشخاص نتيجة الهجوم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأوبئة الأمراض رفح فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة الأطفال الرعایة الأولیة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل
تشهد إسرائيل اضطرابات اقتصادية متسارعة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، مع تصاعد التحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية بشأن تداعيات ما وصفه تقرير نُشر في صحيفة "كالكاليست" بمحاولة انقلاب يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الدولة.
وبدأت الأسواق المالية في التفاعل مع هذه الأحداث بشكل مباشر، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز.
تراجع الشيكل وانهيار البورصةوبحسب كالكاليست، فقد سجّل الشيكل يوم الجمعة تراجعا حادا في غضون ساعات، في حين شهدت البورصة الإسرائيلية انهيارا فاق 3%، رغم الإعلان عن صفقة ضخمة لشركة "ويز" التي تعد الأضخم في تاريخ الشركات الإسرائيلية.
كما تراجع سعر السندات الحكومية بالشيكل بنسبة 5.5% خلال أسبوع واحد، مما يعكس نقصا في الطلب وارتفاعا في العوائد من 4.1% إلى 4.5%.
مودي شافرير، كبير الإستراتيجيين في بنك "هبوعليم"، أشار إلى ارتفاع مستوى الخطر في الأسواق، مؤكدا أن السوق باتت تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها تملك تصنيفا ائتمانيا عند مستوى "بي بي بي" إلى "بي بي بي-"، وهو أدنى مما تمنحه وكالات التصنيف حاليا.
إعلانوتحتفظ كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتصنيف سلبي لإسرائيل منذ نهاية عام 2024، في إشارة واضحة إلى إمكانية خفض التصنيف في أي وقت.
ويكشف التقرير أن ممثلي وكالة فيتش، وعلى رأسهم سيدريك بيري، موجودون حاليا في إسرائيل، وقد بدؤوا بالفعل بإجراء اتصالات لفهم أبعاد المشهد السياسي المتأزم، بما في ذلك التحقيقات التي يواجهها رئيس الوزراء، إلى جانب تهديداته بعزل مسؤولي الأمن والقضاء.
نمو منخفض وتضخم مرتفعوتشير التقديرات إلى أن عودة الحرب إلى غزة والتصعيد السياسي الداخلي سيؤديان إلى ما يلي:
ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الشيكل وارتفاع أسعار السلع. ازدياد عجز الموازنة بسبب الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية. انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان الثقة الدولية في استقرار النظام. ركود اقتصادي وانخفاض النمو المتوقع لعام 2025.وقال الخبير الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مجموعة "ميتاف" إن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن مثل هذا التخفيض وقع في 50% من الحالات المماثلة عالميا.
فقدان محركات النموويسلط التقرير الضوء على تراجع قطاعات إستراتيجية، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، التي تشكل القاطرة الأساسية للنمو الإسرائيلي.
إذ بدأت الشركات العالمية -بحسب الصحيفة- تتردد في الاستثمار أو شراء المنتجات الإسرائيلية، بسبب الفوضى السياسية والأمنية. كما أن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يشكّل ضربة لسمعة إسرائيل كمركز مالي وتقني موثوق.
ميزانية 2025.. تقشف للفقراءورغم الأزمة، تصر الحكومة الإسرائيلية على تمرير ميزانية عام 2025 التي تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق "سخيف" على مكاتب حكومية زائدة، ورحلات الوزراء، وأموال سياسية تُعرف بـ"الميزانيات الائتلافية"، تُمنح للأحزاب الدينية مقابل دعمها السياسي، وفق وصف الصحيفة.
إعلانونتيجة لذلك، سيواجه المواطن الإسرائيلي حسب الصحيفة:
انخفاضا في جودة الخدمات العامة. تآكلا في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. عبئا ضريبيا أكبر لتغطية العجز المتزايد. ارتفاعا في الفوائد على القروض السكنية والاستهلاكية.ويشير تقرير "كالكاليست" إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصادي.
وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن المؤشرات حتى الآن تدعو للقلق وليس للتفاؤل.