هيئة الاستعلامات تنفي مزاعم قيام مصر بمد الاحتلال بمساعدات عسكرية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
نفت الهيئة العامة للاستعلامات، ما تم تداوله مؤخرا من مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد الاحتلال بمساعدات عسكرية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
. أحمد موسى: مظاهرات ضد حماس في قطاع غزة
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن هذه المزاعم تؤكد على تفاقم حالة الانفصام المرضي لدى مروجيها.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات :" المواقف المصرية واضحة وثابتة منذ بدء العوان على غزة ولم تترك سبيلا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني إلا وسلكته بكافة إمكانياتها ".
إسرائيل تمنع دخول المساعدات لغزةتواصل إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، فضلا عن قطع التيار الكهرباء ومياه الشرب عن القطاع.
مليون شخص معرضون للخطر
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليون شخص معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية في غزة.
وقالت الأونروا ، في منشو ر على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن «أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية، إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات»، وفقًا لموقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن «الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءًا»، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الحصار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعلامات هيئة الاستعلامات مصر الاحتلال اخبار التوك شو المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا