الإعدام لمواطن من دولة جنوب السودان للتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أم درمان: السوداني/ قضت محكمة جنايات كرري العامة بأم درمان بإعدام المتهم (ل د أ ل) من دولة جنوب السودان شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، بعد أن إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (128/ 2025م) غ إ / 8/ إعدام/ 2025م، وواجه المتهم وفقاً لإعلام النيابة العامة، تهماً لمخالفته نص المواد 26/ 50/ 51/ أ/ 175/ 186/ ومن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م
التعاون مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والنهب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وشارك المتهم من دولة جنوب السودان في معارك رفقة قوات التمرد، وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع. فيما تولي تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عبد العزيز حمزة.
السجن (5) سنوات لمتهم تعاون مع مليشيا الدعم السريع
قضت محكمة شندي العامة اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات في مواجهة المتهم (ع ص) بعد إدانته بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع في إثارة الحرب ضد الدولة.
صدر الحكم في حضور ممثل العون القانوني دفاعاً عن المتهم، وتولى وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير الاتهام أمام المحكمة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جنوب السودان يندد بالوجود العسكري الأوغندي
دعا رياك مشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد إلى التدخل العاجل في أزمة الوجود العسكري الأوغندي في أراضي بلده.
ووفقًا لتصريحات مشار التي نقلتها إذاعة تمازج في جنوب السودان، فقد وجه نائب الرئيس تحذيرات شديدة اللهجة في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال مشار إن الوجود العسكري الأوغندي يهدد اتفاق السلام المهم الذي تم التوصل إليه في عام 2018، والذي كان بمثابة نقطة تحول مهمة بعد سنوات من الصراع الدموي بين القوات الحكومية والمجموعات المعارضة.
وأوضح مشار أن القوات الأوغندية قامت بعدد من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الغارات الجوية على ولايتي أعالي النيل وجونغلي، التي أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.
وأكد أن هذه العمليات الجوية تعد خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية واعتداءً على سيادة الدولة وحقوق الإنسان.
في حديثه عن تفاصيل الحادث، أكد مشار أن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان لم تكن جزءًا من أي اتفاقات تتعلق بنشر القوات الأوغندية، وأن هذه الخطوة لم تحظَ بأي موافقة رسمية.
إعلانكما أشار إلى أن الحكومة لم تتلقَ أي إشعار رسمي من السلطات الأوغندية بشأن نية نشر هذه القوات، مما يعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة.
وفي ختام رسالته، طالب مشار الأمم المتحدة ومنظمة الإيغاد بالتحرك الفوري لوقف انتهاك السيادة الوطنية لجنوب السودان، وحث على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تطبيق اتفاقيات السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة.
كما شدد على ضرورة إرسال بعثة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوغندية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.
تأتي هذه الدعوات في وقت حساس للغاية بالنسبة لجنوب السودان، الذي لا يزال يعاني من تداعيات النزاع المستمر بين الحكومة والمعارضة منذ استقلاله عن السودان في عام 2011.
ورغم اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 2018، فإن الأوضاع الأمنية لا تزال هشة في العديد من المناطق، مما يهدد بتفجر صراعات جديدة.
من جانبها، لم تصدر الحكومة الأوغندية أي تعليق رسمي حول هذه الاتهامات حتى اللحظة، في حين تترقب الأوساط الدولية تطورات الأزمة في جنوب السودان، خصوصًا في ظل انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة.