وزارة الخارجية: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامى فى الاقتصاد العالمى، وقدرتها على الإسهام فى صياغة نظام اقتصادى دولى أكثر شمولية وعدالة، ويأخذ فى الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول الجنوب البازغة وشعوبها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس عقب إعلان "بريكس"اليوم خلال قمته المنعقدة بجوهانسبرج دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتبارا من يناير القادم.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".
وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".
وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.
من جهته أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.
وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة “بريكس”، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة “بريكس”.
وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى “بريكس” سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز