وزير قطاع الأعمال يفتتح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العام، اليوم الخميس، مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.
كما شهد الدكتور عصمت، توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبدالله رئيس شركة ممفيس للأدوية.
أكد الدكتور عصمت أن افتتاح اليوم يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيمايخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
قال الدكتور عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.
أوضح الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك أساسي فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
جدير بالذكر أن شركة ممفيس - التي بدأت نشاطها عام 1940 - تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر و منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل و إضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها.
43990685-4441-4E17-845C-C55F613DF1BF 3AFABC2D-839C-4177-8D45-9CE3FFC8D9E6 8C77A34B-FF91-44C4-A05C-EF8F5AF6D03E 02F99662-090B-4794-AFBD-34330AF30416 CB302040-91A9-45E8-B4F8-024105541D31 3B966A2C-558B-4873-AC85-4349D297FCCE 5421BC8D-E7D5-4BD5-BD1B-9192584BB5EB 726DB48A-D894-445F-A5B9-4408569E8BABالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة للأدوية ممفيس للادوية وزير قطاع الاعمال العام هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار