وزير قطاع الأعمال يفتتح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العام، اليوم الخميس، مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.
كما شهد الدكتور عصمت، توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبدالله رئيس شركة ممفيس للأدوية.
أكد الدكتور عصمت أن افتتاح اليوم يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيمايخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
قال الدكتور عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.
أوضح الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك أساسي فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
جدير بالذكر أن شركة ممفيس - التي بدأت نشاطها عام 1940 - تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر و منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل و إضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها.
43990685-4441-4E17-845C-C55F613DF1BF 3AFABC2D-839C-4177-8D45-9CE3FFC8D9E6 8C77A34B-FF91-44C4-A05C-EF8F5AF6D03E 02F99662-090B-4794-AFBD-34330AF30416 CB302040-91A9-45E8-B4F8-024105541D31 3B966A2C-558B-4873-AC85-4349D297FCCE 5421BC8D-E7D5-4BD5-BD1B-9192584BB5EB 726DB48A-D894-445F-A5B9-4408569E8BABالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة للأدوية ممفيس للادوية وزير قطاع الاعمال العام هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة