مئات المسافرين عالقون في وادي المقاطرة بلحج بسبب السيول
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسببت السيول الكبيرة التي اجتاحت وادي المقاطرة في محافظة لحج (جنوب)، في تضرر الطريق الرابط بين محافظتي لحج وتعز، مما أدى إلى توقف حركة المرور وتعطيل سفر مئات المسافرين.
وأفادت مصادر محلية وإخبارية، أن الطريق هو المنفذ الوحيد الرابط بين تعز وعدن، ويعتمد عليه العديد من المواطنين في التنقل خلال فترة عيد الفطر المبارك، مما يفاقم معاناتهم جراء التوقف المفاجئ.
ودعا المسافرون الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لإصلاح الطريق وتخفيف معاناتهم في هذه الأوقات الحرجة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
كما أفاد بعض المسافرين بأن هناك صخوراً تساقطت على طريق هيجة العبد، مما يزيد من تعقيد الوضع في حال تمكّنهم من عبور سائلة المقاطرة.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، من بينها لحج وتعز.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الطرق المقاطرة اليمن تعز لحج
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.