«آداب أسيوط» تطرح برنامج « المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنه سيتم طرح برنامج "المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"، للدراسة بكلية الآداب في العام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادلة، والمحولين من الكليات الأخرى، والوافدين.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن البرنامج يأتي متوافقا مع احتياجات سوق العمل المحلي، وبدأت الدراسة به في العام الدراسي 2020/2021م، ويوفر البرنامج العمل في مجالات مختلفة، هي: أخصائي مساحة وخرائط، وأخصائي نظم ومعلومات جغرافية بالكثير من شركات الملاحة الجوية والبحرية، وشركات البترول، وشركات الإنشاء والتعمير، والمساحة الجيولوجية، ومؤسسات الأعمال الهندسية، وجهاز شئون البيئة، وهيئات الكهرباء، ووزارة الزراعة، ووزارة الموارد المائية، داخل وخارج مصر.
وأوضح الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب: إن خريج البرنامج يحصل على درجة الليسانس فى الآداب/ برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، بمسمى وظيفي أخصائي مساحة، إضافة إلى أن طلاب البرنامج يقومون بالتدريب العملي في بعض الشركات، ومنها: شركة المقاولون العرب، وهيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، و شركات البترول بأسيوط، وبعض الشركات الهندسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسيوط اداب اسيوط
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام