في ذكرى التأسيس.. المؤتمر الشعبي العام ترجمة حقيقية لإرادة سياسية فتحت آفاق المستقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بعد مرور 41 عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، تؤكد الكثير من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية، أن تأسيس المؤتمر لم يأت من وحي مبادرة لإنهاء صراع داخلي أو نتيجة لحراك سياسي وخلافات فرضت على قيادة الدولة القبول بالآخر وأجبرتها على اشراك معارضيها ومقاسمتهم السلطة، وإنما جاء لترجمة أهداف الثورة اليمنية وتوحيد الصف الوطني والانتصار لآمال وتطلعات اليمنيين والتي ظلت مسألة تحقيقها قدراً مؤجلاً وحلماً ينتظر قائداً وطنياً يمتلك إرادة سياسية وقراراً جريئاً مثل الرئيس علي عبدالله صالح.
قبل 41 عاماً أدرك الرئيس علي عبدالله صالح مدى حاجة اليمن لتجاوز الكثير من العقبات وإغلاق الكثير من الملفات الشائكة، لتتمكن من تحقيق نهضة تتجسد من خلالها أهداف الثورة وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، فصنع خطوة استباقية نحو المستقبل وانتقل باليمن إلى واقعٍ جديدٍ وآفاقٍ أكثر اتساعاً تتوحد فيها كل الجهود والطاقات وتلتقي حول مشروعٍ وطنيٍ يرتقي باليمن أرضاً وإنساناً ويترجم أهداف الثورة اليمنية على أرض الواقع.
وإذا ما عدنا لقراءة المشهد السياسي قبل يوم الـ24 من أغسطس 1982 فسنجد أن المادة 28 من الدستور الدائم التي تحظر وتمنع أي نشاط سياسي، لم تكن تمثل عائقاً أمام ظهور أي نوع من الفعاليات السياسية فحسب، بل مثلت عائقاً يحول دون المضي في طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين نظام في الشطر الشمالي يحظر الحزبية ويجرم ممارستها ونظام في الشطر الجنوبي يستند في توجهاته على مبادئ ونظريات الحزب الحاكم، ما يشير إلى أن تأسيس المؤتمر مثل أول انتصار للوحدة وأول لبنة في مشروع الوطن الكبير.
وانطلاقاً من مبدأ يقوم على إشراك كل القوى السياسية والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات الوطنية، صدر القرار الجمهوري رقم "5" لسنة 1982م بتشكيل لجنة الحوار الوطني المكونة من ١٥ شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، والتي تم منحها الكثير من الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتسهيل مهامها، وسرعان ما تحول عمل اللجنة إلى حوار موسع ومفتوح عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مجلس الشعب، وقضية رأي عام فتحت المجال لمشاركة الكثير من المفكرين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية.
حوار وطني شامل لا ينحاز لطرف ولا يخضع لهيمنة جهة، يعمل فيه الجميع من أجل هدفٍ واحد يتمثل في إيجاد رؤية وطنيةٍ ووثيقة سياسية تنظم العمل السياسي وتنهي كل أشكال التبعية الفكرية والسياسية للخارج.. حوارٌ ازداد اتساعا من خلال القرار الجمهوري القاضى بتشكيل مؤتمرات مصغرة في كل المحافظات تتكون عضويتها من ألف شخص تتحاور حول الصيغة النهائية للوثيقة الوطنية الجامعة، التي توجت في الـ24 من أغسطس بإقرار الميثاق الوطني وإعلان المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي وطني تجتمع تحت مظلته كل الأحزاب والقوى السياسية في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد