استقرت أسعار الذهب في مصر عند افتتاح جلسة اليوم الخميس وذلك عقب ارتفاعها خلال تداولات الأمس بدعم من سعر الأونصة العالمية التي تخطت مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بينما تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً عودة تدريجية للطلب على المعدن النفيس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق جلسة يوم أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيه.

يوم أمس الأربعاء ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 15 جنيه للجرام عند الاغلاق عند المستوى 2290 جنيه للجرام وكانت قد افتتح جلسة الأمس عند 2275 جنيه للجرام، بينما شهدت جلسة الأمس تسجيل أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

يظل المستوى 2300 جنيه للجرام حاجز أمام ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الجارية، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لاختراق هذا المستوى، وقد يأتي هذا الحافز من تحركات السوق العالمي خاصة وأن الأسواق العالمية تنتظر حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هو يوم الجمعة.

يشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بعض التحركات مؤخراً خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.

عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابح في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.

أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية.

حدوث تعويم جديد من شأنه أن يحدث تغيير كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة.

لكن من جهة أخرى هناك توقعات مخالفة تشير أن الحكومة قد تتمسك بسعر الصرف الحالي ولن تستجيب للمطالبات الدولية بحرية سعر الصرف، خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر.

المخاوف وعدم اليقين في الأسواق يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، بعد أن أثبت الذهب أنه أفضل استثمار حالياً مقارنة مع الشهادات البنكية التي فقدت ثقتها في الأسواق.

وفي سياق متصل ارتفع عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.26% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام المالي الماضي 2022 - 2023 ليصل إلى 615.2 مليار جنيه، بينما كان قيمة العجز في نفس الفترة من العام المالي 2021 - 2022 بنسبة 5.5% بمقدار 436.6 مليار جنيه.

الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد المصري تزيد من المخاوف لدى الأفراد والمستثمرين، وتدفعهم للبحث عن حلول استثمارية أفضل ليعد الذهب أفضل البدائل أمامهم خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية مما زاد من جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات، بينما تنتظر الأسواق لحديث رئيس البنك الفيدرالي لمعرفة لمحات عن مستقبل أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1921 مرتفعة بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم الخميس، لتسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ شهر تقريباً.

حتى الآن استطاع الذهب تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% في طريقه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من الخسائر، لينجح الذهب في تقليص خسائره خلال شهر أغسطس لتصبح بنسبة 2.2%.

شهدت أسعار الذهب يوم أمس قفزة قوية تخطت بها منطقة المقاومة 1905 - 1910 دولار للأونصة، وذلك بعد أن حصلت على الزخم الكافي للارتفاع من جراء تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب البيانات الأمريكية الأسوأ من المتوقع التي صدرت يوم أمس.

مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي الأمريكي أظهر توسع انكماش القطاع الصناعي في اغسطس بقيمة 47 بأقل من القراءة السابقة عند 49 والتوقعات 48.9، يذكر أن المستوى 50 يمثل الحد الفاصل بين الركود والانتعاش في المؤشر.

بينما تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي ليصبح على حافة الركود في أغسطس وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الذي سجل 51 من القراءة السابقة 52.3 والتوقعات 52.1.

ضعف بيانات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة يهدد النمو للاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وهو الأمر الذي ترجمته الأسواق إلى تقليل فرص رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، خاصة في ظل احتمالات الأسواق بنسبة 85% ألا يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم.

انعكست هذه البيانات بشكل سلبي كبير على أداء الدولار الأمريكي خلال جلسة الأمس، فبعد أن ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات ليسجل أعلى مستوى في شهرين، عاد للانخفاض بشكل حاد لينهي جميع مكاسبه ويغلق تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.2%.

واليوم عاد مؤشر الدولار لارتفاع بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتبقى تداولات المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، ولكن حركة الأمس تنذر بانخفاض وشيك في أداء الدولار الأمريكي ولكن الأسواق تفضل الانتظار لمعرفة ما سيسفر عنه خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم غد.

وسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خسائرها يوم أمس لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوع عند 4.176%، لتبتعد عن أعلى مستوى في 15 عام تم تسجيله مطلع هذا الأسبوع عند 4.362%.

تراجع عوائد السندات الأمريكية يعد أمر إيجابي كبير بالنسبة لأسعار الذهب، كون المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه لذلك انخفاض عوائد السندات يدفع الاستثمارات للخروج من أسواق السندات لصالح الذهب الذي يلعب دور الملاذ الآمن.

شهدت أسواق الذهب والدولار والسندات يوم أمس تحركات قوية بعد البيانات الأمريكي، ولكن لم يتحدد اتجاه واضح حتى الآن في الأسواق قد يستمر خلال الفترة القادمة، يرجع هذا إلى أهمية خطاب جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي المنتظر خلال ندوة جاكسون هول يوم غد.

قد يشمل الخطاب التوقعات الأساسية للفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، ورؤيته لمدى استجابة التضخم لدورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس من العام الماضي، وقد يجيب على تساؤلات وتوقعات كبيرة في الأسواق بشأن إمكانية رفع البنك الفيدرالي لمستهدف التضخم بأعلى من 2% التي يتمسك بها حالياً، خاصة وأن التضخم الأساسي أظهر تماسك كبير واستجابة ضعيفة لتغيرات السياسة النقدية.

قوة سوق الأسهم أضعفت جاذبية الذهب وتراجع حيازات صناديق الاستثمار من الذهب

أدى انحسار المخاوف من التباطؤ في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام.

فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي حيازات أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب يتتبعها المجلس إلى 3348 طن من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ابريل عام 2020 عند كانت الحيازات عند 3330 طن.

هذا وقد أعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. كما لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي وحتى يوم الجمعة الماضية حين بدأت التدفقات في العودة بنسبة 0.3%.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طن من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع الماضي، ليمثل هذا الأسبوع الـ 13 على التوالي الذي يسجل صافي لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.

في العادة يتزايد الطلب على الذهب في أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي وارتفاع التضخم. وقد ظهر ذلك في شهر مايو عندما ارتفع الذهب إلى مستويات تاريخية عند 2080 دولار للأونصة خلال الأزمة المصرفية وإفلاس البنوك في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار الذهب بنسبة 9% تقريباً لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1884 دولار للأونصة، بعد تزايد التوقعات بتماسك الاقتصاد الأمريكي وتقلص فرص تعرضه للركود الاقتصادي.

خلال نفس الفترة قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية ليسجل مؤشر الأسهم الرئيسي S&P500 ارتفاع بنسبة 10% تقريباً بالإضافة إلى تزايد كبير في الإقبال على أسواق السندات الحكومية، خاصة مع ارتفاع العائد لمستويات قياسية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استطاع أسعار الذهب الفورية يوم أمس اختراق منطقة المقاومة 1905 - 1910 دولار للأونصة بزخم قوي لتصل إلى مستوى المقاومة الثانوي حول مناطق 1925 دولار للأونصة وبذلك تستقر التداولات فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والذي من شأنه أن يعطي الذهب دفعة قوية للاستمرار في الارتفاع خاصة إذا تحقق اغلاق أسبوعي فوقه.

اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1925 دولار للأونصة يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول مناطق المستوى 1930 دولار للأونصة، والتي تشمل على المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و 100 يوم.

في حالة فشل الذهب في الاستمرار في الارتفاع متوقع له الهبوط إلى مستويات 1910 دولار للأونصة بغرض تجميع زخم كافي لإعادة الصعود.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

من المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضخم جولد بيليون سعر الذهب عيار 21 مجلس الذهب العالمى

إقرأ أيضاً:

توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

انخفاض أسعار البيض والسكر

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

طباعة شارك أسعار السلع الأسواق رئيس مجلس الوزراء الحكومة أسعار البيض والسكر

مقالات مشابهة

  • «آي صاغة»: 100 جنيه تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • عاجل- انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 يسجل 4750 جنيه
  • توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ توقعات الطلب بسبب مخاوف الحرب التجارية
  • مع تراجع الطلب .. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر
  • النفط ينخفض مع تأثر توقعات الطلب بالحرب التجارية
  • أسعار النفط تنخفض مع تراجع توقعات الطلب بسبب التوترات الاقتصادية
  • تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية على توقعات الطلب
  • تراجع أسعار النفط وسط تأثير التوترات التجارية على توقعات الطلب