سياحة النواب توصي بالسماح للطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي طلبي إحاطة بشأن خطة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، والترهل الإداري وسوء الخدمات بمطار القاهرة.
. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومدير عام محطة القاهرة، ومساعد مدير عام خدمة العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران المدني.
وأوضحت النائبة نورا علي أن الاهتمام بتطوير مطار القاهرة جزء من استراتيجية الدولة في رفع أعداد السائحين، ما يضعه أمام مسئولية كبيرة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وأن يكون معبراً عن هوية مصر الثقافية والحضارية.
توسيع المطاروعرضت عدة تساؤلات حول خطط التطوير ووجود سقف زمني لتوسيع المطار بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة، ومتى تنتهي معاناة المسافر مع منظومة سيور نقل الحقائب.
كما تساءلت حول مدى الاستعانة بخدمة تتبع الحقائب آلياً على رحلات مصر للطيران من خلال تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية، وموقف أعمال صيانة المصاعد في اتجاه باركنج السيارات أمام صالة 3 وصول.
كما تساءلت عن ملف طرح المطارات أمام القطاع الخاص وهل ظهرت ملامح لإقبال القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وفيما يخص طلب إحاطة سوء الخدمات بمطار القاهرة أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديدات والأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن، وخاصة الأعمال الموجودة بالقرب من صالات السفر والوصول.
كما أوصت بموافاة اللجنة بخطة تطوير مطار القاهرة وجدول زمني يتضمن مراحل تطوير المطار وتوقيتات الانتهاء منها، ومراحل التوسعة بالمرحلة الجديدة.
كما أوصت بضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بمطار القاهرة، طبقاً لمعايير تخدم السياحة من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر، ومراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب.
وأوصت بسرعة تنظيم دورات للعاملين بالمطار على النظم الحديثة في الإدارة واستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في تقديم الخدمات للمسافرين، وتسريع التحول الرقمي وتطوير التطبيقات الرقمية التي تجعل تجربة الحجز عبر الانترنت أسهل وأكثر مرونة.
كما أوصت بتوفير وسائل نقل سريعة ومريحة للتنقل بين صالات السفر والوصول، وتخصيص آلية سريعة وواضحة لتلقي شكاوى المسافرين والتحقيق العاجل فيها على أن يتم موافاة المسافر بنتيجة شكواه.
وفيما يخص طلب الإحاطة الخاص بخطة رفع الطاقة الاستيعابية، أوصت اللجنة باستمرار مشروعات تطوير المطارات؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين الخدمات والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول
كما أوصت بحل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المحلية والأجنبية والسماح لرحلات الطيران العارض "الشارتر ومنخفض التكاليف" بالهبوط في جميع المطارات.
وأوصت بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية، ومنح شركات الطيران الأجنبية حزم من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كنوع من الدعم غير المنظور للسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الطاقة الاستيعابية للمطارات ميناء القاهرة المزيد کما أوصت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا