النعيمي وولي عهده يستقبلان ضيوف فعاليات «رمضان عجمان»
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
عجمان - وام
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر الليلة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراء القرآن الكريم والوعاظ ضيوف فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان».
ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بعلماء الدين والقراء من داخل وخارج الدولة، منوها بدورهم الكبير في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة.
وأثنى سموه بضيوف «رمضان عجمان» الذين يحيون ليالي رمضان بالصلاة والعبادة وما يضفونه من أجواء إيمانية بأصواتهم العذبة في مساجد الإمارة، كما أثنى سموه على الدور الكبير للفعاليات في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والتواصل الإنساني.
وأعرب العلماء والوعاظ الضيوف عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ليالي الشهر الفضيل بمساجد عجمان، داعين الله عزّ وجلّ أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على دولة الإمارات وأن يمنّ على شعبها الكريم وقيادتها الرشيدة بكل الخير والتقدم والازدهار.
وهنأ الضيوف سموه وولي عهده بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان شهر رمضان بن حمید النعیمی صاحب السمو حاکم عجمان
إقرأ أيضاً:
ولي عهد عجمان يصدر قراراً بترقية وتعيين مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي
أصدر سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بترقية وتعيين مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وبموجب القرار، تمت ترقية أحمد علي الرئيسي إلى درجة "مدير تنفيذي"، وتعيينه مديراً لمكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، وذلك وفقاً لأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في حكومة عجمان.
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه والتنسيق فيما بينها، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه.