غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية الحكومية عدوة نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
محامية إسرائيلية، بدأت مسيرتها القانونية عام 1985، وشغلت مناصب عدة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي. تولت منصب المستشارة القضائية عام 2022. دخلت في مواجهات عدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعارضت خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء وتبنت مواقف قانونية صارمة في عدد من القضايا المهمة.
صوتت المحكمة الإسرائيلية عام 2025 على قرار حجب الثقة عن ميارا، كما بدأت إجراءات عزلها بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022.
وُلدت غالي بهاراف ميارا يوم 18 سبتمبر/أيلول 1959 في إسرائيل. كانت والدتها رسامة، بينما خدم والدها في صفوف قوات البلماح أثناء نكبة عام 1948، وكان مديرا تنفيذيا لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.
تزوجت من صهيون ميارا، الذي كان جزءا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وشارك في عمليات لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
الدراسة والتكوين العلميحصلت ميارا على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب عام 1985، ثم واصلت دراستها ونالت درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها عام 1990.
وأثناء مسيرتها الأكاديمية، شغلت منصب أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب.
التجربة العسكريةأدت ميارا خدمتها العسكرية في الفترة بين 1978 و1980 في استخبارات الجيش الإسرائيلي.
التجربة القانونيةبدأت ميارا مسيرتها القانونية عام 1985 بانضمامها إلى مكتب النائب العام في تل أبيب، حيث شغلت على مدار 3 عقود مناصب متنوعة، ركزت معظمها على القانون المدني والإداري.
في عام 2001، أسست إدارة الشؤون الإدارية، المسؤولة عن معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالإجراءات الإدارية للحكومة والهيئات العامة، وترأستها حتى عام 2006.
إعلانعام 2002 تولت منصب مديرة الدائرة الإدارية في مكتب المدعي العام.
شغلت منصب المدعي العام لتل أبيب بين عامي 2007 و2015، وهو أكبر قسم مدني في إسرائيل، وتولّت جميع القضايا المدنية، بما في ذلك نزاعات العمل، وقضايا الأراضي، والدعاوى المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية المرفوعة ضد إسرائيل.
بعد تقاعدها من مكتب المدعي العام عام 2015، انضمت إلى شركة المحاماة "تدمر ليفي" وأصبحت مستشارة قانونية مدة 6 سنوات. كما كانت عضوا في عديد من اللجان العامة، منها المنتدى الاستشاري لقانون المحكمة الإدارية، واللجنة الاستشارية للإجراءات المدنية.
إضافة إلى ذلك عملت في لجنة البحث التابعة لديوان الخدمة المدنية، وقدمت توصيات للحكومة بشأن التعيينات العليا، كما ترأست لجنة فحص التعيينات في البلديات بوزارة الداخلية، واللجنة العامة لفحص التحقيقات الخاصة، إلى جانب عضويتها في مجلس المحاكم الإدارية.
في عام 2014، رُشحت لمنصب المدير العام لوزارة العدل، لكن وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني اختارت إيمي بالمور بدلا منها. وفي عام 2018، وبناء على طلب مكتب المدعي العام، قدمت رأيا قانونيا دفاعا عن بيني غانتس وأمير إيشيل في قضية جرائم حرب رُفعت أمام محكمة هولندية من قبل فلسطيني فقَد أفرادًا من عائلته أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وقد قُبل رأيها القانوني، ما أدى إلى رفض الدعوى.
وفي مايو/أيار 2019 وقّعت مع عدد من كبار المسؤولين السابقين في مكتب المدعي العام والنائب العام على بيان يعارض محاولات منح الكنيست صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا، أو منح رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب منصبه.
إعلان أول مستشارة قضائيةفي السابع من فبراير/شباط 2022 تولت ميارا منصب المستشارة القضائية للحكومة، مدة 6 سنوات، خلفا لأفيخاي ماندلبليت، وبذلك أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسرائيل.
منذ توليها منصب المستشارة القضائية، دخلت ميارا في مواجهات حادة مع نتنياهو، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا. علاوة على ذلك، دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، مما عكس تعقيد العلاقة بينهما في قضايا تتعلق بالسلطة والقانون.
وفي مطلع فبراير/شباط 2023 نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها خطة إصلاح القضاء، التي قدمها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.
وخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه.
وُوجهت الاتهامات والانتقادات المتكررة من وزراء ونواب اليمين بالإدانة أكثر من مرة من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وفي مارس/آذار 2025، حاول نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، إلا أن ميارا أكدت أن أي قرار بإقالته غير قانوني وفقا لقرار المحكمة العليا.
إقالة من منصب المستشارة القضائيةفي 23 مارس/آذار 2025 صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وذلك أثناء جلسة لم تحضرها، في حين تصاعدت الاتهامات لنتنياهو بتقويض الديمقراطية وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل.
وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".
إعلانمن جهته، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، محذرا من أن "حكومة 7 أكتوبر" تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد وصفه.
وردا على هذا القرار تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على قرار إقالة بهاراف ميارا ورونين بار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مکتب المدعی العام بهاراف میارا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق للشاباك يحذر من أزمة وجودية لـ “إسرائيل” في ظل حكم نتنياهو
#سواليف
حذّر الرئيس السابق لجهاز #الشاباك، #عامي_أيالون، من أن دولة #الاحتلال تواجه ” #أزمة_وجودية ” تهدد مستقبلها كـ”دولة يهودية وديمقراطية”، محمّلًا حكومة بنيامين #نتنياهو الحالية المسؤولية بسبب سياساتها “المتطرفة”، على حد وصفه.
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، قال أيالون: “بعد نحو أربعة عقود من خدمة الدولة، أرى أنه من واجبي أن أقرع ناقوس الخطر”.
وأكد أن “الحقيقة هي أن أسرانا في غزة تُركوا لصالح أيديولوجيا الحكومة المسيحانية، وبسبب رئيس وزراء مهووس بالبقاء في السلطة لمصالحه الشخصية”.
مقالات ذات صلةوأضاف أن الحكومة تقوّض الأسس الديمقراطية للدولة، وتدفع نحو حرب دائمة بلا #أهداف_عسكرية قابلة للتحقيق، مؤكدًا أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتل والكراهية.
وأشار أيالون إلى أنه، إلى جانب 17 مسؤولًا أمنيًا سابقًا، نشر إعلانًا في صحف إسرائيلية كبرى، عبّروا فيه عن قلقهم من “تآكل نسيج الدولة والقيم التي تأسست عليها”، لافتًا إلى أن “70٪ من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل استعادة الأسرى، وإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الحكومة”.
وأوضح أن آلاف الطيارين وأفراد البحرية والاستخبارات وقوات الاحتياط انضموا لاحقًا لهذا الحراك، ووجّهوا رسائل للحكومة عبّروا فيها عن القلق ذاته.
وشدّد أيالون على أن هذه المعركة لا يجب أن تبقى محصورة داخل “إسرائيل”، مضيفًا: “علينا أن نضمن أن حلفاءنا في الخارج يدركون خطورة الوضع”.
ودعا الحكومات والجاليات اليهودية حول العالم إلى دعم “الشعب الإسرائيلي، لا الحكومة التي تسعى لتفكيك الدولة”.
وأكد أن “دعم إسرائيل اليوم يعني الوقوف في وجه هذه الحكومة المتطرفة، لا التزام الصمت”، مشيدًا بموقف 36 عضوًا من مجلس نواب اليهود البريطانيين الذين أعلنوا تضامنهم مع الحراك داخل دولة الاحتلال، وعبّروا عن القلق ذاته الذي “يحمله المحتجون في الشوارع أسبوعًا بعد أسبوع”.
واختتم مقاله بالقول: “نحن نواجه أزمة وجودية. إذا فشلنا في تغيير المسار، فإن وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية سيكون في خطر. الصمت يعني دعم هذه الحكومة. أن تكون صديقًا حقيقيًا، يعني أن تكون صديقًا للشعب الإسرائيلي، لا لحكومته الكارثية”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير