حوادث المرور.. 11 قتيل و451 جريح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 451 أخرون، إثر وقوع 370 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ21 أوت الجاري.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان لها أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي. فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+37) حادثا. وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ(+43) جريحا بينما انخفضت الوفيات بـ (-01) حالة.
وأشارت المعطيات إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة. وكذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
وفي هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير