باحثون فلسطينيون: عمليات اليمن تهديد حقيقي لحكومة العدو
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقال خبراء أمريكيون وآخرون إسرائيليون، إنه من الضروري الاعتراف بحقيقة أن اليمن دولة لديها جيش حقيقي مجهز بأفضل الأسلحة في مجال الطائرات من دون طيار والصـواريخ الباليستية الفرط صوتية.
وأكد الخبراء أن ردع القوات اليمنية يحتاج إلى معلومات استخباراتية وهي مشكلة حقيقية اليوم، فالقيادة المركزية الأميركية ليس لديها ما يكفي من المعلومات الاستخبارية عما يجري في اليمن على الأرض، والعدو الاسرائيلي أيضًا، فالأمر بالغ التعقيد.
وقال محللون وباحثون متخصصون في الشأن الدولي، في تصريحات لــ "وكالة سند للأنباء" الفلسطينية، إن العمليات اليمنية ضد العدو الاسرائيلي تشكل ضغطًا حقيقيًّا على حكومة العدو الإسرائيلي وعلى مسارات التفاوض فيما يتعلق بالحرب على غزة.
ورأى أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس والكاتب والمحلل السياسي، عبد المجيد سويلم، أن العمليات اليمنية لها تأثير كبير على عدة مستويات، أهما شعور "الإسرائيلي" بأن التهديد قائم، وبأنه ما زال من الممكن تعرضهم للأخطار، بالإضافة إلى شعورهم بالقلق من خلال الهروب إلى الملاجئ في كل حين.
وأضاف الأكاديمي سويلم، أن هذه العمليات تدفع "الإسرائيلي" إلى التفكير بالخروج من هذه الأزمات المتتالية التي يعيشها منذ أكثر من 16 شهرًا، ولا سيما الآثار السلبية المباشرة على نفسية الشارع الإسرائيلي الذي تراجعت فيه شعبية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشكل كبير.
واعتبر أن العمليات العسكرية اليمنية لم تصل إلى حد الردع لـ "إسرائيل"، وإنما هي ما زالت في حدود التضامن مع الفلسطينيين والضغط من أجل العملية التفاوضية، ولكن في حال كثف اليمني من حجم ونوعية وعمق تلك العمليات؛ فهذا سيدفع حكومة الاحتلال بشكل جاد للخروج من هذا المأزق، ليس بالعمليات العسكرية المضادة لأنها غير مجدية، والمجربة خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتابع سويلم قائلا إن التدخل الأمريكي يلعب دورًا حاسمًا في هذه القضية، والبعد الأمريكي متعلق بـ "إسرائيل" بشكل جزئي، لكن الموضوع الاستراتيجي هو قضية السيطرة على البحار وهي نظرة استراتيجية قديمة، وتعتبر خطًّا أحمر لدى الولايات المتحدة منذ القدم.
وأردف "بالتالي اليمن يشكل اليوم تهديدًا لتلك الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، ونلاحظ أن حدود الرد الأمريكي لم تتجاوز الردع فحسب؛ لكنها لم تطل البنية العسكرية اليمنية ولم تؤثر عليها أيضًا.
من جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية، الأكاديمي رائد نعيرات، إن العمليات العسكرية اليمنية بدأت قبل 15 شهرًا في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الهمجي عليه في غزة، لكنه وبعد تنفيذ اليمنيين عمليات نوعية بات يشكل تهديدًا حقيقيًّا وضغطًا كبيرًا على حكومة "نتنياهو" المأزومة أصلًا وغير القادرة على فتح المزيد من الجبهات.
وبين الأكاديمي نعيرات، أن العمليات العسكرية اليمنية لم تقتصر فقط على إطلاق الصواريخ والمسيرات، بل كان جانبه الأهم هو في وقف الإمداد البحري القادم من الشرق باتجاه "إسرائيل"، وهو ما اعتبره الأمريكيون تهديدًا بالغ الخطورة على أمن البحار.
ومضى موضحًا "30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية تدخل في محيط استهداف العمليات اليمينة، وهذا بحد ذاته يشكل رعبًا دوليًّا لما له من تأثير كبير على خطوط الإمداد العالمية".
ورأى نعيرات، أن الأمر أصبح يشكل تهديدًا من نوع آخر اليوم وهو تهديد عسكري بالغ الخطورة، بعد أن ضرب اليمنيون حاملة طائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان، وأصابوها إصابة بليغة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة، وخصوصًا في ظل إدارة مثل إدارة دونالد ترامب، ستعتبر ذلك تعديًا يستحق الرد الحاسم.
واستدرك نعيرات "المشكلة ليست في الرد والقدرة الأمريكية على الرد، بل بأن الولايات المتحدة اليوم بحاجة لرد حاسم ورادع والذي يحتاج في الدرجة الأولى إلى معلومات استخباراتية، وهذا غير متوفر لما تفرضه طبيعة الواقع اليمني من تعقيدات كبيرة، تفرض عقبات وتحديات أمام الرد الأمريكي المجدي والحاسم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملیات العسکریة العسکریة الیمنیة تهدید ا
إقرأ أيضاً:
العدو يمضي في خطط “ضم الضفة”.. توسيع العمليات وتهجير الآلاف واعتقال المئات
يمانيون/ تقارير
يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذ مخططه الاستيطاني في الضفة الغربية بدفع المزيد من الأسر الفلسطينية نحو المجهول والنزوح خارج بلداتهم في جريمة لا يبدو أن أحداً يكترث لها من العرب، بينما يمنح الصمت الدولي المجرم الصهيوني الضوء الأخضر للاستمرار فيها نحو تحقيق تهجير كامل وتفريغ الضفة من أهلها، وضمها، ومحو وإعدام هويتها الفلسطينية.
منذ 21 يناير 2025، يشن “جيش” العدو الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيمات شمال الضفة الغربية، تحت مسمى “السور الحديدي”، بدأت في مخيم جنين وتوسعت لتشمل مخيمي طولكرم ونور شمس. هذه العملية العسكرية، التي تستخدم فيها قوات العدو الدبابات والطائرات الحربية لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، تهدف إلى تدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير سكانها، وتحويلها إلى مناطق عازلة تخدم أهداف العدو الاستيطانية والتوسعية.
العملية العسكرية في مخيم طولكرم مستمرة لليوم الـ 52 على التوالي، وفي مخيم نور شمس لليوم الـ 39، وقد أسفرت عن استشهاد وإصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير الآلاف.
في كل مدينة وقرية داهمتها قوات العدو، تكرر المشهد ذاته: اقتحام همجي للمنازل، ترويع للأطفال والنساء والشيوخ، تحطيم للأثاث والممتلكات، واعتقال تعسفي للشباب والرجال.
في جنين، المدينة الصامدة التي أصبحت رمزاً للمقاومة، كانت العملية العسكرية الأوسع والأكثر دموية، حيث حاصرت قوات العدو المدينة ومخيمها، وشرعت في عمليات تجريف وحرق للمنازل، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية، والذريعة دائماً جاهزة “ملاحقة المقاومة”. الاعتقالات طالت العشرات من أبناء جنين، الذين اقتيدوا إلى جهات مجهولة، في ظل تعتيم إعلامي كامل على مصيرهم.
وفي مدينة دورا جنوب الخليل، لم تكتف قوات العدو بالاقتحام والاعتقالات، بل عمدت إلى استخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ضد المدنيين العزل، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين على الأقل بجروح متفاوتة كما أقدمت على الاعتداء بالضرب على الفلسطينيين، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.
وفي حي تل الرميدة بالخليل، استغل مغتصبون يهود، بحماية عصابات قوات جيش العدو، الوضع الأمني المتدهور، واقتحموا منزل عائلة فلسطينية واستولوا عليه بالكامل، وحولوه إلى بؤرة استيطانية جديدة. وقد حدث هذا الاعتداء السافر بينما كانت العائلة الفلسطينية خارج المنزل لتناول وجبة الإفطار الرمضاني، وعندما عادت العائلة إلى منزلها، منعها “جيش” العدو من الدخول، وهو صنف من أساليب مصادرة بيوت الفلسطينيين في الضفة، يجري عادةً بالتنسيق بين القوة العسكرية والمغتصبين المسلحين، بينما لا تجد الأسر الفلسطينية سوى طريق المغادرة والخروج مجبرة من بيتها.
وتتصاعدُ هجمات المغتصبين المسلحين في حي تل الرميدة ومناطق أخرى بالخليل، خاصة بعد السابع من أكتوبر، ضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات العدو لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتهويدها بالكامل.
هذا المخطط العسكري الإسرائيلي يجري بوتيرة عالية في جنين، ويهدف إلى تدمير المدينة ومخيمها، وتهجير سكانها، وتحويلها إلى منطقة منكوبة غير قابلة للحياة. فالعمليات العسكرية المتواصلة في جنين ومخيمها، والتي بدأت منذ فترة طويلة وتصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، خلفت حتى الآن 34 شهيداً، واعتقال قرابة 230 مواطناً، ونزوح 21 ألف فلسطيني من المخيم، في كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث النازحون من مخيم جنين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية في المدارس والمراكز الإيوائية المؤقتة، ويفتقرون إلى المأوى المناسب والغذاء والماء والدواء، في ظل تجاهل دولي فاضح لمعاناتهم.
كما أنّ الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مدينة جنين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية فاقت كل التوقعات، حيث يقدر مدير عام الغرفة التجارية في جنين الخسائر اليومية بـ 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في القطاع الخاص والبنية التحتية.
واحد من أشكال الإعدام الاقتصادي هو إغلاق حاجز الجلمة، المعبر التجاري الرئيسي إلى جنين، والذي تسبب بمفاقمة الوضع الاقتصادي أكثر، وعزل المدينة عن العالم الخارجي، وحولها إلى سجن كبير.
يؤكد المسؤولون في جنين أن العملية العسكرية الأخيرة هي الأشد والأكثر خطورة على اقتصاد المدينة منذ الانتفاضة الثانية، وأن التعافي من آثارها سيستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية.
منظمة أطباء بلا حدود حذرت من خطورة الوضع الإنساني في الضفة الغربية، وأكدت أن ما تشهده المخيمات الفلسطينية من تهجير قسري وتدمير غير مسبوق منذ عقود. المسؤولون في المنظمة أكدوا أن الفلسطينيين النازحين من المخيمات لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، لأن قوات العدو تمنع الوصول إلى المخيمات وتدمر المنازل والبنية التحتية بشكل ممنهج. المخيمات تحولت إلى أنقاض وغبار، والنازحون يفتقرون إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، في ظل صمت دولي مخز ومعيب.
المنظمة أكدت أيضاً أن العدو الإسرائيلي يقمع بشكل ممنهج العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وأن الوصول إلى الرعاية الصحية مقيد بشدة، وأن الوضع الصحي النفسي للفلسطينيين في الضفة الغربية مثير للقلق، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد وتيرة العنف والقمع.
منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد “جيش” العدو والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في حصيلة دموية تعكس وحشية العدوان الإسرائيلي وتصميمه على تصفية القضية الفلسطينية.
التحقيقات الصحفية والتقارير الميدانية تؤكد أن ما يجري في الضفة الغربية هو جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لإعادة هندسة جغرافية شاملة للضفة الغربية، تمهيداً لضمها بشكل كامل. هذه الإستراتيجية يقودها ما يسمى وزير المالية في “حكومة” العدو سموتريتش، الذي يسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى مستعمرة استيطانية خالصة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم معتمداً في ذلك على المغتصبين اليهود الذين جرى تسليحهم وإيكال مهمة التنكيل بالفلسطينيين إليهم، وباتوا الآن يشكلون الجناح التنفيذي الأساسي لهذه السياسة، حيث يمارسون العنف والترهيب ضد الفلسطينيين، ويسهلون عمليات الهدم والمصادرة، ويقودون حملة لما تصفه الأوساط الصحفية العبرية شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، في ظل دعم وحماية من “جيش” العدو و”حكومته”.
وبالعودة إلى الوراء يلحظ أن موجة العنف في الضفة الغربية لم تبدأ مع معركة “طوفان الأقصى”، بل كانت نذرها واضحة منذ سنوات، ففي عام 2022، وثقت تقارير الأمم المتحدة استشهاد 154 فلسطينياً، وهو العام الأكثر دموية منذ بدء التوثيق المنهجي في 2008.
وفي عام 2023، تصاعد الوضع بشكل خطير، حيث شهد يناير وحده استشهاد 35 فلسطينياً، أي 3 أضعاف المتوسط الشهري لعام 2022. وبحلول السادس من أكتوبر 2023، أي قبل ساعات من طوفان الأقصى، بلغ عدد الشهداء 198، متجاوزاً حصيلة 2022 بالكامل، ليصبح العام الأكثر دموية حتى ذلك الحين.
ومع اندلاع طوفان الأقصى، تحولت الضفة إلى ساحة تصعيد غير مسبوقة، إذ وثقت بيانات الأمم المتحدة استشهاد 805 فلسطينيين بين أكتوبر 2023 ونهاية 2024، منهم 593 بالذخيرة الحية، في عمليات عسكرية شملت اقتحامات باستخدام الدبابات لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، ما يؤكد أن العدو الإسرائيلي يستغل الأوضاع الإقليمية والدولية لتنفيذ مخططاته التوسعية والتهجيرية في الضفة الغربية.
في عام 2025، استمر التصعيد باستشهاد 90 فلسطينياً حتى التاسع من مارس الجاري، مع تركيز واضح على مخيم جنين وطوباس ومخيم نور شمس، حيث تشهد هذه المناطق عمليات عسكرية موسعة تشمل استخدام الدبابات والطائرات الحربية داخل الضفة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.
منظمة العفو الدولية وصفت هذا العنف بـ”الوحشي”، مشيرة إلى عمليات قتل غير قانونية واستخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وسائل إعلام عبرية كشفت أن “جيش” العدو الإسرائيلي وضع خطة لمواجهة ما وصفه بـ”سيناريو الإرهاب” في الضفة الغربية، مستلهماً الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر، في اعتراف ضمني بفشل السياسات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتزايد المقاومة الفلسطينية.
وأعلن المسمى وزير الدفاع في “حكومة” العدو “كاتس” عن توسيع عملية “السور الحديدي” في شمال الضفة الغربية لتشمل مخيم نور شمس للاجئين، مشدداً على أن “جيشه” دمّر ويدمر البنية التحتية لـ “الجماعات المسلحة” لمنع إعادة بنائها، وأنه لن يسمح لإيران بتأسيس “جبهة إرهابية شرقية تهدد المستوطنات الإسرائيلية”، في محاولة لتبرير العدوان الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية، وتغطية الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية، وهي تهجير السكان وتوسيع الاستيطان ومصادرة الضفة تماماً وضمها.
بدوره الموصوف برئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومي بيندر حذر من أن مناقشة قضية التهجير قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، في اعتراف ضمني بأن هناك مخططات تهجيرية يجري التخطيط لها وتنفيذها في الضفة الغربية، وأن هذه المخططات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع وتصاعد المقاومة الفلسطينية.
في السياق ذاته كشف موقع “زمان إسرائيل” أن “جيش” العدو الإسرائيلي يقوم بنسخ أساليبه القتالية في غزة إلى شمال الضفة، متبعا أساليب قتالية تشمل هدم المنازل واستخدام القوة الجوية، حيث نشرت قواته مقاطع مصورة لتفجير أكثر من 10 مبانٍ في جنين دفعة واحدة، في مشاهد مروعة تذكر بما يحدث في قطاع غزة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، كشفت تقارير إعلامية أن “جيش” العدو الإسرائيلي يدرس إنشاء مواقع عسكرية دائمة في جنين، ضمن خطة تشمل نشر كتيبة جديدة في المخيم لتنفيذ عمليات عسكرية مستمرة، في محاولة لتحويل المخيم إلى منطقة عسكرية مغلقة، وخنق أي نفس للمقاومة فيه.
كما أفادت “القناة 12 ” العبرية بأن “القوات” عادت إلى تنفيذ عمليات اغتيال جوية في الضفة الغربية، وهو أسلوب إجرامي لم يُستخدم منذ الانتفاضة الثانية، ما يؤكد اعتزام العدو مواصلة جرائمه والمضي قدماً في مخططاته بدعم وشراكة وحماية من الولايات المتحدة.
نقلا عن موقع أنصار الله
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان