حبس عشريني 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة في عمان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
العشريني قام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس"
قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحكم على عشريني من ذوي الأسبقيات بالحبس 3 سنوات،، وذلك لاستعراضه القوة أمام امرأة، بعد صعوده على مركبتها ورفضه النزول عنها، ملحقا اضرارا بالمركبة.
اقرأ أيضاً : 7 سنوات ونصف أشغال مؤقتة لسارق حاول اغتصاب عشرينية في عمان
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت "رؤيا" عليه، فقد أدانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة النظر بقضايا البلطجة خلال جلسة علنية عقدتها الخميس، المشتكى عليه العشريني بجرم استعراض القوة او التلويح بالعنف او التهديد، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات.
وأشار القرار إلى أن المحكمة أدانت المشتكى عليه بجرم الخروج بعد مغيب الشمس "عدم إلتزامه بالإقامة الجبرية" خلافا لاحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم، وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته، والحكم عليه عملا باحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس مدة شهر واحد والرسوم .
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم مقاومة الموظفين وجرم إقلاق الراحة العامة واسقاط دعوى الحق العام عن جرم الحاق الضرر بمال الغير تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكى عليه رسم الاسقاط، فيما نفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي وضع المشتكى عليه بالحبس 3 سنوات.
تفاصيل الحادثةوفي التفاصيل، فإن المشتكية خلال تواجدها في منزل والدتها بإحدى مناطق عمان سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للامر،شاهدت المشتكى عليه واقفا على مركبتها، حيث قام بالحاق الضرر بالمركبة.
وأشار القرار الى أن المشتكية طلبت من المشتكى عليه النزول عن المركبة إلا أنه رفض ذلك، وقام بالتهجم على المشتكية التي تمكنت من الهرب منه حيث قام بملاحقتها بأداة حادة "موس" محاولا ضربها، إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بضربها.
وأفاد القرار، بأنه فور حضور الشرطة قام بمقاومتهم وسبهم وشتمهم بالفاظ نابية.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات وبحقه 68 قيدا جرميا، من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقه،وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، ولخطورته على الأمن العام سبق
وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدة مرات، كما لوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات، ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس المحاكم محكمة صلح جزاء عمان
إقرأ أيضاً:
فصل جديد أمام المحكمة.. القصة الكاملة لأزمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت
7 أيام فقط ويبدأ فصل جديد في محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية المطرب حسن دنيا.
في السطور التالية نرصد الأزمة الأخيرة بين الطرفين حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت في قضية سرقة لحن أغنية المطرب حسن دنيا، إلى جلسة الدور الثاني من شهر مارس 2025.
وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى الخبراء في وقت سابق للتحقيق في الواقعة وتحديد ما إذا كان اللحن الذي استخدمه مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت في أغنيتهما "أنا قلبي عايز صارمة" مسروقًا من لحن أغنية "أول حياتي يا أمي" للمطرب حسن دنيا.
تفاصيل القضية
بدأت القضية عندما تقدم دفاع الملحن حسن أبو دنيا، صاحب أغنية "أول حياتي يا أمي"، بطلب للمحكمة يطالب بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه لحين الفصل في الدعوى.
ووجهت الدعوى إلى المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن الأغنية، ويشمل الاتهام أيضًا أن الكلمات والمحتوى الموسيقي لأغنيتهم "أنا قلبي عايز صارمة" لا يتناسب مع الذوق العام ويشكل تهديدًا للآداب العامة، حيث اعتبر المدعي أن الأغنية لم تخضع للمراجعة من المصنفات المصرية قبل طرحها للجمهور.
وكان المحامي الذي يمثل الملحن حسن أبو دنيا قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة رقم 707652، يتهم فيه المطربين بسرقة لحن الأغنية وعدم احترام القوانين المصرية للمصنفات الفنية.
كما أشار البلاغ إلى أن الأغنية تحتوي على كلمات سيئة قد تضر بالمجتمع المصري، وهي تتنافى مع القيم التي تعكسها الأغاني المصرية.
مراحل تطور القضية
7 يونيو 2024:
بدأت القضية بعد أن قررت جهات التحقيق إحالة الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين إلى المحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة سرقة لحن أغنية "أول حياتي يا أمي".
2 سبتمبر 2024:
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل الجلسة في القضية إلى موعد لاحق، استكمالًا للمداولات القانونية حول القضية، وتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات قانونية في تقديم الأغنية أو سرقتها.
7 أكتوبر 2024:
تأجيل جديد من المحكمة الاقتصادية في القضية ذاتها إلى جلسة 7 يناير 2025، في خطوة جديدة لتحديد مصير القضية بعد تسلم مستندات إضافية.
7 يناير 2025:
في هذه الجلسة، قررت المحكمة الاقتصادية إحالة القضية إلى الخبراء لفحص اللحن ومقارنته بالأغنية الأصلية، كما حددت جلسة 13 يناير لنظر الدعوى أمام المحكمة.
التأجيل الأخير وقرار المحكمة
في الجلسة الأخيرة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الدور الثاني من شهر مارس 2025 للنظر في التحقيقات التي سيتم الانتهاء منها من قبل الخبراء، مع تحديد موعد الجلسة القادمة، والتي ستحدد مصير القضية بشكل نهائي.