اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة الـمُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي.
كما أنه يتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والـمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات الـمصريّة غير البتروليّة.
وأضافت "المشاط" أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
وتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، مشيرة كذلك إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
وحول التوجّه الثالث، لفتت "المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت سيادتها إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي.
كما تطرقت "المشاط" إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.
*قطاع الاستخراجات*
وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت "المشاط" أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).
وأضافت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية من خلال تنويع الـمناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025