سوريا تدعو إلى رفع العقوبات وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعرب مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي عن تقديره لمبادرة قطر والأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، لتوفير 400 ميجاواط من الكهرباء، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإنهاء معاناة السوريين، مشددًا على ضرورة الانتقال من المساعدات الإنسانية المؤقتة إلى حلول شاملة ومستدامة، تبدأ بالرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا.
أدان المندوب السوري، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجولان السوري المحتل ومحافظتي درعا وريف دمشق، حيث أسفرت الهجمات الأخيرة في قرية كويا بمحافظة درعا عن استشهاد ستة مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد بسبب الإصابات الخطيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية، كما رفض محاولات الاحتلال الترويج لادعاءات كاذبة حول حرصه على مكونات معينة من الشعب السوري، معتبرة ذلك جزءًا من سياسات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
في ختام كلمته، شدد المندوب السوري على أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لصنع مستقبل أفضل لجميع السوريين، قائم على سيادة القانون والمواطنة، والتصدي لمحاولات بث الفتن والتحريض على العنف والإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا اخبار التوك شو مجلس الامن دمشق الدولة السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
تهجير قسري واستيطان ينسف جهود السلام .. مصر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة
تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وتؤكد مصر على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.