القاهرة: «الشرق الأوسط» أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً.

وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم.

وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي فجر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» حالة من الغضب، وفتح الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر».

والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين.

وتنتمي مجموعة الـ164 مهاجراً إلى جنسيات السودان والصومال وإريتريا، وقالت النيابة إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا.

وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف قبل ذلك عن «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.

وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق؛ وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.

وسبق أن أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.

وتعد الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، ومن أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.

وأمام عمليات التعذيب، التي تعرض لها هؤلاء المهاجرين، دعا احميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً بالتزامات ليبيا الدولية».

ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. بينما أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بواقعة ثأر في البحيرة.. تعرف علي السبب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة العاشرة" برئاسة المستشار خالد محمد بركات وعضوية المستشارين نبيل سعد واحمد حسن حمودة وطاهر الخراش، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بسكرتارية رمضان مصطفى أحمد، تأجيل نظر محاكمة 8 أشخاص قاموا بقتل شاب عن طريق توجيه 24 طعنة له حتى تاكدوا من وفاته، أخذا بالثأر لقتل شقيق أحد المتهمين وذلك، للنظر فى طلب الدفاع رد المحكمة لجلسة الدور القادم بشهر مايو 2025.

المتهمون، وهم "عيد ع م ش، نبيل عبد ال ش، محمد ا ذ، عبد الحميد م ش، عبدالرحمن ه. ش ،رمضان ر م، عوض ع ش،  احمد. س  م خ ، رجب م ش".   

هيئة المحكمة مرافعة النيابة العامة 

استمعت محكمة جنايات دمنهور خلال جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم مبارك ممثل النيابة العامة،  تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا لجميع المتهمين لما ارتكبوه من واقعة قتل مع سبق الإصرار والرصد.

ممثل النيابة العامة 

كما استمعت لشهادة شهود الواقعة، وكذلك شهادة المقدم عمر أبويونس رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى الذى اكد أن تحرياته توصلت الى ان منفذ الجريمة هو المتهم الثانى"نبيل ع ذك ش" بمساعدة اثنين من المتهمين كانوا يستقلون دراجه ناريه، قيادة المتهم "عوض ع ع". 

وأشار إلى أن باقى المتهمين كانوا على مسرح الجريمة، مؤكدا أن تحرياته توصلت أيضا إلى أن المتهمين قاموا بالاجتماع فى منزل أحد المتهمين، وهو عيد عمر شحاته وقاموا بالاتفاق على قتل المجنى عليه.

إحالة المتهمين في قضية الثأر للجنايات

كانت نيابة وسط دمنهور برئاسة المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. 

جانب من المحاكمة 

وكانت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذا بالثأر، نظرا لقتل شقيق المجني عليه شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

العثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جثة تامر.م.ا، يوجد بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عيد ع م ش، نبيل عبد ال ش ، محمد ا ذ، عبدالحميد م ش، عبدالرحمن ه. ش، رمضان ر م، عوض ع ش، أحمد. س م خ، رجب م ش" وذلك انتقاما من شقيق المجني عليه الذي قتل شقيقه في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض، مما أدى إلى مقتل "هاني ص ش"، مزارع، مقيم بذات القرية، إثر التعدي عليه من قبل عائلة "مبروك" بآلة حادة، وعلى إثر ذلك ترصد المتهمين للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنه عدة طعنات نافذة حتى التأكد من وفاته، ثم قام المتهم الثانى بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.

مقالات مشابهة

  • استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بواقعة ثأر في البحيرة.. تعرف علي السبب
  • رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بعد التربص له ومطاردته بالخانكة
  • رئيس تجمّع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا»: البعثة الأممية تدخلّت بكل شيء من المصرف المركزي حتى شركة الكهرباء
  • وزير الداخلية: الإعتماد على أحدث التكنولوجيات لمواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
  • ملتقى علمي حول أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
  • عمليات بغداد تُطيح بعصابة سرقة وتوقف متهمين بالابتزاز والنصب
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حالتة خطرة جداً.. نداء استغاثة من مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية