تسعى الكثير من البلدان للانضمام إلى مجموعة "بريكس" رغبة في الاستفادة من المميزات الاقتصادية والسياسية التي تتيحها، إذ تسعى جميع الأعمال للبحث عن أسواق واستثمارات جديدة، وعن عالم متعدد الأقطاب لا تسيطر عليه دول أو مجموعة بعينها، وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.

الانضمام إلى بريكس سيعزز من قوة التكتل ويساهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي

عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه، رأى أن انضمام دولة الإمارات لـ "بريكس" -أهم المجموعات الاقتصادية الصاعدة بالعالم- سيعزز من قوة التكتل، ويحقق استفادة كبرى لها ولدول المنطقة، كما يسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي الذي تضرر بسبب سيطرة الغرب لعقود طويلة.

تعاون وشراكات

وقال د. طه عبر 24: " هذه الخطوة ستقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الإماراتي، فالإمارات تبحث عن مزيد من التعاون الدولي وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جميع الدول الفاعلة، وهذه الشراكة التي ستفيد الجميع اقتصادياً حيث تتضمن استثمارات عملاقة في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا".
وأشار إلى أن الإمارات تتخذ موقعاً غايةً في الأهمية في السياسة الدولية، مدعومةً بقوة ناعمة فاعلة سياسياً واقتصادياً وإغاثياً على الصعيد العالمي، مكنتها من تبوأ هذا الموقع في صدارة الشركاء الموثوقين والفاعلين مع القوى الكبرى كالصين وأمريكا وروسيا والهند وكذلك الاتحاد الأوروبي.

أهمية الانضمام

وأضاف أن دولتي الهند والصين مثلاً هما أكبر شركاء الإمارات الإقتصاديين في الصادرات والواردات، كما أن تدفق المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الإمارات سيترك تأثيراً مهماً على صعيد أسواق الأسهم المحلية كذلك الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية، ومنها الطاقات المتجددة، وصناعة السياحة والطيران."
ونوه أن الحرب في أوكرانيا، فرضت واقعاً عالمياً جديداً اقتصادياً وسياسياً وحتى مالياً، ولابد لدول المنطقة أن تكون جزءاً من هذا النظام العالمي الجديد – القديم، ومن هنا تأتي أهمية انضمام الإمارت للمجموعة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات

إقرأ أيضاً:

«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)

مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.

ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.

 

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي متفائل بإمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
  • برلمانية: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها للاستقرار الاقليمي
  • خارجية الشيوخ: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها إقليميا
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • العراق بالمرتبة(70)عالمياً بمؤشر الجوع العالمي
  • الأمين العام لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية : اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية
  • خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
  • «التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات