لماذا تتخوف الأسواق من الجنيه الإسترليني؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أبدت البنوك العالمية الكبرى تشاؤما متزايدا تجاه الجنيه الإسترليني، مع اقتراب المملكة المتحدة من الكشف عن بيانها المالي للعام المقبل.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السبب الرئيس وراء هذا التشاؤم يعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنفاق العام وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، مما يجعل من الجنيه خيارا أقل جاذبية للمستثمرين.
وأوصت مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA) المستثمرين ببيع الجنيه وشراء اليورو قبيل بيان الربيع المالي البريطاني المرتقب الأربعاء.
وتتوقع المؤسستان أن يتراجع الجنيه إلى 85 بنسا مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2024، وذلك مع نهاية الربع القادم.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن خفض في الإنفاق العام وزيادة في الاقتراض تماشيا مع قواعدها المالية الذاتية.
وترافق هذه التخفيضات تقارير محتملة من مكتب مسؤولية الميزانية حول تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي يضعف من جاذبية الجنيه.
إعلان نظرة أكثر تشاؤما للمستقبلوقال روبرتو كوبو غارسيا، رئيس إستراتيجية العملات في بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا: "هذا (البيان) سيدفع الجنيه إلى التراجع، لأنه لن يتضمن أي مفاجآت إيجابية. هناك احتمال لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 0.8470 في الأجل القصير".
يأتي هذا في وقت يراهن فيه المستثمرون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو، خاصة بعد أن وافقت ألمانيا على خطة تاريخية للاستثمار بمئات المليارات من اليوروهات في مجالي الدفاع والبنية التحتية.
وقد انخفض الجنيه بأكثر من 1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة هذا الشهر، متجها نحو أكبر خسارة له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إريك نيلسون، الخبير الإستراتيجي في بنك ويلز فارغو، إلى أن استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي البريطاني مع تخفيضات الإنفاق وتباطؤ النمو "يجعل من الجنيه صمام التصريف الرئيسي لهذه الضغوطات".
ضغوط إضافية من الرسوم الجمركية الأميركيةوتقول بلومبيرغ إن القلق لا يقتصر فقط على الداخل البريطاني، فالرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل قد تضيف عبئا آخر على الجنيه.
ووفقا لـ "جي بي مورغان"، فإن فرض قيود على الصادرات البريطانية سيُفاقم المخاطر الاقتصادية ويضعف العملة أكثر.
وكتب فريق البنك بقيادة جيمس نيليغان في مذكرة الأسبوع الماضي: "إذا تم فرض الرسوم، فإننا نراها أسوأ بالنسبة للجنيه، حيث سيزيد التأثير على النمو من الضغوط المالية ويكون له أثر تآكلي طويل المدى".
من جانبه، قال كوبو غارسيا من بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إن تأثر الاقتصاد البريطاني بالرسوم قد يدفع بنك إنجلترا إلى تخفيض الفائدة بمعدلات أكبر من المتوقع، لافتا إلى إمكانية تنفيذ 5 تخفيضات إضافية إذا تباطأ التضخم.
إعلان التضخم مرتفعوتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون بقاء معدل التضخم الرئيسي عند 3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا.
في المقابل، من المتوقع أن يتراجع التضخم في قطاع الخدمات قليلا من 5% إلى 4.9%.
أما كيت جاكس، رئيس إستراتيجية العملات في بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكدت أن "مراكز المستثمرين في الجنيه غير مريحة بالنظر إلى الوضع المالي المتدهور لبريطانيا"، مشيرة إلى احتمال تراجع العملة أكثر مع تقليص هذه المراكز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بنک إنجلترا من المتوقع
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني بالقاهرة: نعمل مع مصر لدعم حل سوداني للصراع
أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، أن بلاده تعمل مع مصر، بوصفها أحد شركائنا المقربين لدعم حلٍّ سودانيٍّ للصراع.. واصفا مصر بانها محورية في هذا الصدد.
وقال بايلي في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء بمناسبة مؤتمر السودان الذى تستضيفه لندن حالياً، إن المملكة المتحدة والدول المُضيفة المشاركة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي تقوم اليوم بإحياء الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الصراع في السودان، حيث يجمع المؤتمر شركاء دوليين رئيسيين.
وأشار إلى أن المؤتمر يجمع ممثلين من مصر ودول أفريقية وإقليمية ومنظمات متعددة الأطراف وجهات أخرى.. مشدداً على أن بلاده تلتزم بإنهاء الصراع في السودان وضمان حل الأزمة الإنسانية هناك.
وأضاف أن هناك هدفين رئيسيين للمؤتمر، أولاً، زيادة الاهتمام الدولي بالآثار الإنسانية للصراع، بما في ذلك تأثيره على الدول المجاورة، والاستقرار الإقليمي، وأمن البحر الأحمر، وثانياً، حشد الجهود الدولية لإنهاء الصراع وإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر حاجة إليها.
وشدد السفير البريطاني، على أن التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وانتقال سياسي بقيادة مدنية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على وحدة أراضي السودان، وعلى نطاق أوسع، الأمن الإقليمي.
وحول كيفية بناء هذا المؤتمر على الجهود الدبلوماسية السابقة، أوضّح بايلي أن هناك جهودا جادةٌ وصادقةٌ بذلت لإيجاد حلٍّ لهذا الصراع، ونأمل من خلال هذا المؤتمر أن نوجّه المجتمع الدولي نحو توافقٍ في الآراء بشأن مجموعةٍ من القضايا قصيرة ومتوسطة الأجل، منها إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأفضل السبل لضمان شمولية العملية السياسية وتمثيلها، ودعم جهود توحيد المدنيين، كتلك التي برزت من خلال مؤتمر القاهرة.
وعما اذا كان هذا المؤتمر سيسفر عن خارطة طريق أو تعهدات ملموسة، أم سيكون في الأساس منصة للحوار، أكد السفير البريطاني أن المؤتمر ليس مخصصًا لتقديم التعهدات، ومع ذلك، يُرحَّب بالطبع بتقديم تعهدات الحضور.. لافتا إلى أن لدى المملكة المتحدة إعلان تعهداتها الخاص، والذي سيتم إعلانه خلال المؤتمر.
وتابع: "هذه ليست مبادرة وساطة، بل الهدف هو بناء توافق في الآراء بشأن التشارك مع الأطراف، ووصول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار".
وحول كيفية متابعة المملكة المتحدة بعد المؤتمر لضمان ترجمة الالتزامات إلى أفعال، قال إن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع شركائها، بما فيهم مصر، للاتفاق على إجراءات المتابعة، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين.. مضيفا اننا نُدرك ضرورة مواصلة التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية السودانية.
وعن عقد مؤتمر حول السودان دون حضور الأطراف السودانية.. أشار السفير بايلي الى انه في ظل غياب وقف إطلاق النار، واستمرار الصراع، ليس الوقت مناسبًا لجمع الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات، و الهدف هو جمع الشركاء الدوليين لبناء توافق في الآراء بشأن التعاون مع أطراف النزاع إزاء وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
وأضاف أن عدم دعوة الأطراف لا يعني عدم إشراكنا لهم، نحن نتواصل مع جميع الأطراف، على سبيل المثال، من خلال ممثلنا الخاص إلى السودان، ريتشارد كراودر، وزيارته الأخيرة إلى بورسودان.
وبشأن كيفية دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في السودان.. أكد ان بلاده ستسخدم جميع السبل الدبلوماسية لحث الأطراف المتحاربة على وقف العنف، وحماية المدنيين، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف: "وسنواصل العمل مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذا الهدف".
وحول مساهمة المملكة المتحدة في المساعدات الإنسانية للسودان.. قال إن المملكة المتحدة تقدم أمولاً لتقديم مساعدات غذائية طارئة لحوالي 800، 000 نازح، أكثر من 88% منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على المأوى ومياه الشرب والرعاية الصحية الطارئة والتعليم، كما سيُساعد هذا التمويل أكثر من 700، 000 شخص في الدول المجاورة المتضررة من النزاع، بما في ذلك مصر، حيث يُساعد التمويل البريطاني المُقدم لمبادرة "التعليم لا ينتظر" اللاجئين والمجتمعات المصرية المُضيفة على الوصول إلى الخدمات التعليمية.
وأشار إلى انه في وقت سابق من هذا العام، أثناء زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى منطقة أدري على الحدود التشادية السودانية، أعلن عن تمويل إضافي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، ليحصل اللاجئون الفارون من السودان الذي مزقته الحرب على مزيد من الدعم البريطاني في مجال الحصول على الغذاء والخدمات الصحية، وجاء هذا بعد مضاعفة المساعدات البريطانية في نوفمبر لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في السودان لتصل إلى 226.5 مليون جنيه إسترليني.
وحول كيفية مواءمة السودان مع استراتيجية السياسة الخارجية الأوسع للمملكة المتحدة في أفريقيا، قال بايلي إن الصراع في السودان ينذر بتفاقم التهديدات الأمنية القائمة في المنطقة، بما في ذلك تدفقات المهاجرين، مما يخلق مساحة للإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة الخبيثة.
وأضاف أن مصر وحدها تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السودانيين، حيث أفادت التقارير بدخول 1.5 مليون لاجئ منذ أبريل 2023.
وحذر من انه كلما طال أمد الصراع، زاد خطر امتداده إقليميًا.. مشيرا الى التزام المملكة المتحدة بإنهاء الصراع في السودان لضمان حل الأزمة الإنسانية هناك والحد من التهديدات الأمنية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة
وزير التعليم والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان مجالات التعاون
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية