السودان يتمسك بموقفه حول وضعية أبيي ويرفض الإجراءات الأحادية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس. تلقى وزير الخارجية د. علي يوسف أحمد، إحاطة من القائم بأعمال رئيس بعثة اليونسفا روبرت ياو أفرام حول الأوضاع الراهنة في منطقة أبيي والتحديات التي تواجه الأمن والإستقرار في المنطقة.
وتطرق اللقاء بحسب اعلام وزارة الخارجية، إلى الإنتهاكات الكبيرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وآخرها حادث إستيلاء الدعم السريع على قافلة وقود تابعة لبعثة يونسفا نهاية الشهر الماضي وتوقف تحركات بعثة اليونسفا نتيجة لنشاط قوات الدعم السريع لأنه يُهدِّد الأمن والإستقرار في المنطقة.
وجدد وزير الخارجية، إلتزام حكومة السودان بالوثائق المرجعية حول وضعية أبيي بما فيها بروتوكول أبيي الملحق بإتفاق السلام الشامل 2005م والترتيبات الأمنية والمؤقتة لمنطقة أبيي الموقع بين السودان وجنوب السودان في 20 يونيو 2011.
وشدد الوزير علي ضرورة إلتزام الطرفين بحل قضية ابيي بشكل نهائي سلميا، وعدم إتخاذ أي طرف إجراءات أحادية تنعكس على الأمن والإستقرار في منطقة أبيي
وأوضح الوزير أن سياسة السودان تتمثل في الحفاظ على علاقات حسن الجوار وتحويل الحدود مع جيرانه إلى مناطق تكامل وتواصل عوضاً عن النزاع.
واتفق الوزير مع القائم بأعمال البعثة ، على تعزيز التواصل والتنسيق وعقد لقاءات منتظمة بين الطرفين.
أبييالسودانالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان
يعاني مئات الآلاف من سكان دارفور الغربية من خطر المجاعة، خاصة في المناطق التي نزح إليها السكان بسبب النزاعات المستمرة
في خطوة قد تضاعف من معاناة ملايين السودانيين، فرضت قوات الدعم السريع (RSF)، قيودًا مشددة على تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسعى لتعزيز سيطرتها عليها.
وبينما يتصاعد الجوع والأمراض في هذه الأراضي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
صراع السيطرة والشرعية
وتأتي هذه القيود في ظل سعي قوات الدعم السريع لتشكيل "حكومة موازية" في غرب السودان، بينما تخسر بسرعة مواقعها الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، حيث استعاد الجيش السيطرة على مناطق حيوية مثل القصر الرئاسي.
وهذه التطورات تنذر بتعميق الانقسامات في البلاد التي انفصلت عن جنوب السودان عام 2011، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني مئات الآلاف من سكان دارفور الغربية من خطر المجاعة، خاصة في المناطق التي نزح إليها السكان بسبب النزاعات المستمرة.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الحاد، بينما اضطر أكثر من 12.5 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم.
القيود الجديدة على المساعدات
وفقًا لعمال الإغاثة الذين تحدثوا إلى وكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بدأت قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي في فرض رسوم أعلى وإجراءات بيروقراطية صارمة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها. ومن بين هذه الإجراءات:
- فرض رسوم مرتفعة على العمليات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الموظفين المحليين ونقل الإمدادات.
- إجبار المنظمات الإنسانية على توقيع "اتفاقيات تعاون" مع وكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO)، وهي الذراع الإداري لقوات الدعم السريع.
- مطالبة المنظمات الدولية بإنشاء عمليات مستقلة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وعلى الرغم من تعليق هذه التوجيهات مؤقتًا حتى أبريل، إلا أن عمال الإغاثة أكدوا أن القيود لا تزال قائمة، مما يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتشير بيانات منظمات الإغاثة إلى أن نسبة المنظمات التي تواجه تأخيرات في الحصول على تصاريح السفر إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 60٪ في يناير، مقارنة بـ 20-30٪ العام الماضي. ورغم تعليق SARHO لتوجيهاتها مؤقتًا في فبراير، انخفضت النسبة فقط إلى 55٪.
الأوضاع في مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وأفادت تقارير بأن المجاعة قد تم تأكيدها رسميًا في ثلاثة مخيمات رئيسية: زمزم وأبو شوك والسلام، حيث يعتمد السكان على أكل الأوراق بسبب نقص الغذاء. كما تعرضت هذه المخيمات للقصف من قبل قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.
وقال هارون آدم، أحد سكان المخيم البالغ من العمر 37 عامًا، "الوضع في مخيم زمزم صعب للغاية. نحن جائعون وخائفون. لم نحصل على أي نوع من المساعدات".
اتهامات متبادلة
ويتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن عرقلة وصول المساعدات. ويقول عمال الإغاثة إن مقاتلي قوات الدعم السريع نهبوا المساعدات خلال أكثر من عامين من الحرب، بينما يتهمون الجيش بمنع أو تعطيل الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها RSF.
من جهته، نفى عبد الرحمن إسماعيل، رئيس SARHO، هذه الاتهامات، قائلاً إن الوكالة تمارس حقوقها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن السلطات في الإدارة المدعومة من الجيش في بورتسودان تضغط على المنظمات الدولية لعدم التعامل مع SARHO.
استغلال الإغاثة لتحقيق المكاسب السياسية
ويرى محللون أن تشديد الرقابة البيروقراطية ليس فقط جزءًا من استراتيجية قوات الدعم السريع لكسب الشرعية الدولية، بل هو أيضًا وسيلة لجمع الأموال في ظل خسائرها العسكرية.
وقالت خلود خير، محللة سودانية ومديرة شركة Confluence Advisory، إن هذا النهج يعكس "مؤشرًا لما ستبدو عليه حكومة قوات الدعم السريع إذا تمكنت من السيطرة على البلاد".
وأشارت إلى أن هذا النهج يعتمد على نفس السياسات التي استخدمتها الحكومات السابقة لاستغلال الإغاثة لأغراض سياسية.
تحديات أمام المنظمات الإنسانيةوتضع هذه السياسات المنظمات الإنسانية في "موقف مستحيل". فرفض الامتثال لتوجيهات SARHO يؤدي إلى تأخير أو رفض تصاريح السفر، بينما الامتثال قد يؤدي إلى طرد المنظمات من قبل الجيش والحكومة في بورتسودان.
"إما أن نتوقف عن تقديم المساعدات المنقذة للحياة أو نواجه الطرد"، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.
مع تجميد تمويل USAID وزيادة القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، تواجه وكالات الإغاثة صعوبة متزايدة في تقديم المساعدات الأساسية.
وقد حذرت المنظمات غير الحكومية من أن هذه العوائق قد تؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، خاصة في المناطق التي تعاني من مجاعة مثل دارفور. مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ ملايين السودانيين الذين يواجهون الجوع والمرض.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين "المراهقة": كيف يتحول الشباب إلى التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرائق مستعرة في غرب اليابان تؤدي لإجلاء السكان وتسبب أضرارًا مادية معتبرة قوات الدعم السريع - السودانجمهورية السودانالخرطومجرائم حرب
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي