تحرك الطلب على الذهب في مصر يدفع الأسعار لتجاوز 2300 جنيه للجرام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب في مصر عند افتتاح جلسة اليوم الخميس، وذلك عقب ارتفاعها خلال تداولات الأمس بدعم من سعر الأونصة العالمية التي تخطت مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بينما تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً عودة تدريجية للطلب على المعدن النفيس.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق جلسة يوم أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيه.
يوم أمس الأربعاء ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 15 جنيها للجرام عند الإغلاق عند المستوى 2290 جنيها للجرام وكانت قد افتتح جلسة الأمس عند 2275 جنيها للجرام، بينما شهدت جلسة الأمس تسجيل أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
يظل المستوى 2300 جنيه للجرام حاجز أمام ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الجارية، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لاختراق هذا المستوى، وقد يأتي هذا الحافز من تحركات السوق العالمي خاصة وأن الأسواق العالمية تنتظر حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هو يوم الجمعة.
يشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بعض التحركات مؤخراً خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابح في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.
أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية.
حدوث تعويم جديد من شأنه أن يحدث تغيير كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة.
لكن من جهة أخرى هناك توقعات مخالفة تشير أن الحكومة قد تتمسك بسعر الصرف الحالي ولن تستجيب للمطالبات الدولية بحرية سعر الصرف، خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر.
المخاوف وعدم اليقين في الأسواق يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، بعد أن أثبت الذهب أنه أفضل استثمار حالياً مقارنة مع الشهادات البنكية التي فقدت ثقتها في الأسواق.
وفي سياق متصل ارتفع عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.26% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023 ليصل إلى 615.2 مليار جنيه، بينما كان قيمة العجز في نفس الفترة من العام المالي 2021 – 2022 بنسبة 5.5% بمقدار 436.6 مليار جنيه.
الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد المصري تزيد من المخاوف لدى الأفراد والمستثمرين، وتدفعهم للبحث عن حلول استثمارية أفضل ليعد الذهب أفضل البدائل أمامهم خلال الفترة الحالية.
أسعار الذهب عالمياً
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية مما زاد من جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات، بينما تنتظر الأسواق لحديث رئيس البنك الفيدرالي لمعرفة لمحات عن مستقبل أسعار الفائدة.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1921 مرتفعة بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم الخميس، لتسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ شهر تقريباً.
حتى الآن استطاع الذهب تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% في طريقه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من الخسائر، لينجح الذهب في تقليص خسائره خلال شهر أغسطس لتصبح بنسبة 2.2%.
شهدت أسعار الذهب يوم أمس قفزة قوية تخطت بها منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولار للأونصة، وذلك بعد أن حصلت على الزخم الكافي للارتفاع من جراء تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب البيانات الأمريكية الأسوأ من المتوقع التي صدرت يوم أمس.
مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي الأمريكي أظهر توسع انكماش القطاع الصناعي في اغسطس بقيمة 47 بأقل من القراءة السابقة عند 49 والتوقعات 48.9، يذكر أن المستوى 50 يمثل الحد الفاصل بين الركود والانتعاش في المؤشر.
بينما تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي ليصبح على حافة الركود في أغسطس وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الذي سجل 51 من القراءة السابقة 52.3 والتوقعات 52.1.
ضعف بيانات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة يهدد النمو للاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وهو الأمر الذي ترجمته الأسواق إلى تقليل فرص رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، خاصة في ظل احتمالات الأسواق بنسبة 85% ألا يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم.
انعكست هذه البيانات بشكل سلبي كبير على أداء الدولار الأمريكي خلال جلسة الأمس، فبعد أن ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات ليسجل أعلى مستوى في شهرين، عاد للانخفاض بشكل حاد لينهي جميع مكاسبه ويغلق تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.2%.
واليوم عاد مؤشر الدولار لارتفاع بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتبقى تداولات المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، ولكن حركة الأمس تنذر بانخفاض وشيك في أداء الدولار الأمريكي ولكن الأسواق تفضل الانتظار لمعرفة ما سيسفر عنه خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم غد.
وسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خسائرها يوم أمس لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوع عند 4.176%، لتبتعد عن أعلى مستوى في 15 عام تم تسجيله مطلع هذا الأسبوع عند 4.362%.
تراجع عوائد السندات الأمريكية يعد أمر إيجابي كبير بالنسبة لأسعار الذهب، كون المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه لذلك انخفاض عوائد السندات يدفع الاستثمارات للخروج من أسواق السندات لصالح الذهب الذي يلعب دور الملاذ الآمن.
شهدت أسواق الذهب والدولار والسندات يوم أمس تحركات قوية بعد البيانات الأمريكي، ولكن لم يتحدد اتجاه واضح حتى الآن في الأسواق قد يستمر خلال الفترة القادمة، يرجع هذا إلى أهمية خطاب جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي المنتظر خلال ندوة جاكسون هول يوم غد.
قد يشمل الخطاب التوقعات الأساسية للفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، ورؤيته لمدى استجابة التضخم لدورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس من العام الماضي، وقد يجيب على تساؤلات وتوقعات كبيرة في الأسواق بشأن إمكانية رفع البنك الفيدرالي لمستهدف التضخم بأعلى من 2% التي يتمسك بها حالياً، خاصة وأن التضخم الأساسي أظهر تماسك كبير واستجابة ضعيفة لتغيرات السياسة النقدية.
قوة سوق الأسهم أضعفت جاذبية الذهب وتراجع حيازات صناديق الاستثمار من الذهب
أدى انحسار المخاوف من التباطؤ في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام.
فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي حيازات أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب يتتبعها المجلس إلى 3348 طن من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ابريل عام 2020 عند كانت الحيازات عند 3330 طن.
هذا وقد أعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. كما لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي وحتى يوم الجمعة الماضية حين بدأت التدفقات في العودة بنسبة 0.3%.
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طن من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع الماضي، ليمثل هذا الأسبوع الـ 13 على التوالي الذي يسجل صافي لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.
في العادة يتزايد الطلب على الذهب في أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي وارتفاع التضخم. وقد ظهر ذلك في شهر مايو عندما ارتفع الذهب إلى مستويات تاريخية عند 2080 دولار للأونصة خلال الأزمة المصرفية وإفلاس البنوك في الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار الذهب بنسبة 9% تقريباً لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1884 دولار للأونصة، بعد تزايد التوقعات بتماسك الاقتصاد الأمريكي وتقلص فرص تعرضه للركود الاقتصادي.
خلال نفس الفترة قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية ليسجل مؤشر الأسهم الرئيسي S&P500 ارتفاع بنسبة 10% تقريباً بالإضافة إلى تزايد كبير في الإقبال على أسواق السندات الحكومية، خاصة مع ارتفاع العائد لمستويات قياسية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاع أسعار الذهب الفورية يوم أمس اختراق منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولار للأونصة بزخم قوي لتصل إلى مستوى المقاومة الثانوي حول مناطق 1925 دولار للأونصة وبذلك تستقر التداولات فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم والذي من شأنه أن يعطي الذهب دفعة قوية للاستمرار في الارتفاع خاصة إذا تحقق اغلاق أسبوعي فوقه.
اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1925 دولار للأونصة يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول مناطق المستوى 1930 دولار للأونصة، والتي تشمل على المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و 100 يوم.
في حالة فشل الذهب في الاستمرار في الارتفاع متوقع له الهبوط إلى مستويات 1910 دولار للأونصة بغرض تجميع زخم كافي لإعادة الصعود.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.
من المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار الذهب ارتفاع التضخم ارتفاع أسعار أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسواق الذهب
إقرأ أيضاً:
50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محال الصاغة المصرية انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يٌسجل مفاجأةقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
أشار، إمبابي، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
وأضاف، أن الذهب تراجع بالبورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما دفع الذهب لموجة هبوط حادة.
و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
إن التهديد المتشدد (والمربك) المستمر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وترامب بشأن التعريفات الجمركية يخلق المزيد من عدم اليقين في نهاية العام مما يساعد في دفع الدولار الأمريكي إلى أقوى مستوياته منذ 20 عامًا.
وأضاف، إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن عجز الكونجرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلات، فالحكومة على وشك الإغلاق الجزئي مرة أخرى والذي سيؤثر على كل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية وإجازة ما يصل إلى مليوني موظف.
في حين كشف تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، عن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.