شبكة المدفوعات اللحظية تعلن بدء تطبيق رسوم على خدمات "إنستاباي" أول أبريل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي الخدمات الرقمية رسوم إنستاباي
إقرأ أيضاً:
إنستاباي يفاجئ المستخدمين برسوم جديدة.. ما التفاصيل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق