أحلام اللامي تفوز بمنصب نقيب المحامين العراقيين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت يوم أمس الاثنين الموافق 24 آذار 2025، في بغداد وعموم المحافظات، بمشاركة واسعة من المحامين.
وجاء إعلان النتائج بعد إكمال عمليات العد والفرز، وتدقيق المحاضر من قبل اللجنة القضائية المركزية، حيث حصلت المحامية أحلام اللامي على (11321) صوتًا وفازت بمنصب نقيب المحامين العراقيين، بعد تفوقها على 21 مرشحاً آخر، وبأصوات تسجل لأول مرة بهذا المقدار لنقيب فائز.
وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تمت وفق السياقات القانونية المعتمدة، وتحت إشراف قضائي مباشر، مؤكدة اعتماد النتائج النهائية رسمياً بعد المصادقة على محضر الفائزين بعضوية مجلس النقابة للدورة الجديدة وهم كل من:
الأعضاء الأصليون:
– المحامي علي عبد المحسن.
– المحامي مصطفى صادق حسن.
– المحامي أسامة علي الجبوري.
– المحامية رشا كريم حسن.
– المحامي حيدر علي الدفاعي.
– المحامي حيدر صلاح السلامي.
– المحامي كرار ماجد الحلي.
– المحامي بيرو أمير حمه.
– المحامي محمد علاء الدين.
– المحامي محمود راضي سوادي.
الأعضاء الاحتياط:
– المحامي مرتضى جبار الكناني.
– المحامي احمد حسين جعفر.
– المحامية نغم حسين علي.
– المحامي أحمد سليم كريم.
– المحامية أحلام قاسم الجنابي.
هذا وأشادت اللجنة القضائية بالتزام المحامين، مؤكدين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، وبالالتزام العال أبداه المحامون خلال يوم الاقتراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025