العراق يعزز بيئة الاستثمار.. تسهيلات إدارية وضريبية للمستثمرين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتحفيز الاقتصاد، فيما أشارت الى  أن العراق احتل المرتبة الرابعة ضمن أفضل الأسواق الناشئة في العام 2024.

وقالت المتحدث باسم هيئة الاستثمار الوطنية حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في عدة قطاعات حيوية، مستفيدًا من موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي واحتياجاته التنموية".

وأشارت، الى أن "أبرز القطاعات الاستثمارية في العراق

1. قطاع النفط والغاز: يشمل تطوير الحقول النفطية، الاستثمار في المصافي ومشاريع التكرير، وتعزيز مشاريع الغاز الطبيعي.

2. الطاقة المتجددة: يتضمن مشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتحسين كفاءة الطاقة.

3. الإسكان والبنية التحتية: يشمل بناء المدن السكنية، تطوير الطرق والجسور، والاستثمار في المياه والصرف الصحي.

4. القطاع الزراعي والصناعات الغذائية: يركز على استصلاح الأراضي، التصنيع الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية.

5. الصناعة والتصنيع: يتضمن تطوير المناطق الصناعية، إنشاء مصانع البتروكيماويات، وتعزيز الإنتاج المحلي.

6. الصحة والأدوية: يشمل بناء المستشفيات، تطوير الصناعات الدوائية، وتعزيز الطب الرقمي.

7. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يشمل مشاريع الألياف الضوئية، تطوير الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية.

8. السياحة والضيافة: يتضمن تطوير السياحة الدينية، الاستثمار في الفنادق، وتأهيل المواقع الأثرية.

9. النقل والخدمات اللوجستية: يشمل تطوير الموانئ والمطارات، شبكة السكك الحديدية، وإنشاء المناطق الحرة.

10. القطاع المالي والمصرفي: يركز على تحديث الأنظمة المصرفية، جذب الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي.

وأردفت، أن "أبرز الفرص الاستثمارية تتوزع في الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات مع تحسين البيئة الاستثمارية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية، يمكن للعراق أن يصبح وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة".

ونوهت، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اتخذت عدة إجراءات واستراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الاستثمار، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث تعمل الهيئة على تحسين البيئة التنظيمية من خلال تقليل البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية ومالية اذ يتم تقديم تسهيلات مالية وضريبية لجذب المستثمرين الأجانب، مما يجعل الاستثمار في العراق أكثر جاذبية من حيث التكلفة والعوائد المتوقعة".

وأضافت، أن "الهيئة توفر خدمات الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين، تساعدهم على فهم البيئة الاستثمارية المحلية وتجاوز التحديات الفنية والإدارية، علاوة على تنظيم معارض وفعاليات استثمارية دولية، وتعمل على حملات ترويجية لتسليط الضوء على القطاعات الواعدة والمشاريع الاستراتيجية في البلاد، الى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتأمين بيئة استثمارية مستقرة وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع الاستثمارية".

وتابعت، أن "الهيئة اعتمدت منصات إلكترونية مثل (بوابة المستثمر) لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعة سير المشاريع والتواصل المباشر مع الجهات المختصة".

وبينت، أن "هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية شفافة وجذابة تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في الاقتصاد العراقي وتعزيز النمو والتنمية المستدامة".

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ذكرت جاسم، أن "انضمام العراق الى اتفاقيات التحكيم التجاري الدولي واتفاقية سنغافورة للوساطة وابرام العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع عدد من الدول جعلت من تصنيف العراق للاستثمار الأجنبي يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام ٢٠٢٤ حسب الدراسة التي اعدها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى عدة معايير من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم والنمو في انفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى مزايا وضمانات قانون الاستثمار (١٣) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته".

ولفتت، الى أن "العراق وقع على اتفاقية سنغافورة في شهر نيسان الماضي والتي تتمتع ببعد محوري مهم في مقدمتها إيجاد طريقة بديلة عن إجراءات التقاضي أمام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار من خلال الوساطة التجارية والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود والمحافظة على العلاقات التجارية بين الأطراف المعنية في العملية الاستثمارية".

واستطردت، أن "انضمام العراق إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين دول مواطني دول أخرى في عام ٢٠١٥ والذي من خلاله يمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى المركز ومقره واشنطن، بالإضافة الى انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لسنة ١٩٥٨ وهي تأتي استكمالا للبيئة التشريعية اللازمة لتوفير الضمانات والحماية للمستثمرين الأجانب ما ينعكس ايجابا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في البناء الأعمار ما يسهم في رفع تصنيف العراق مستقبلا".

وأوضحت، أن "هذه الإجراءات تعد رسالة اطمئنان للشركات الاستثمارية والمستثمرين حيث ستعمل الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات على تضمين عقود الاستثمار الدولية بنود تنص إجراءات الوساطة التجارية لحل النزاعات المتعلقة بعقود الاستثمار بصورة أسهل من إجراءات التحكيم التجاري الدولي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز