المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رئیس الشاباک إقالة رئیس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.
وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”.
ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون.
وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا.
وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام 2018، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة.
وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه