"نائب التنسيقية": مدينة العاشر من رمضان من أكبر قلاع الصناعة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ، تعد من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.
وأضاف "مصطفى" فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بشأن الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،أن خط القطار الخفيف الجديد الذي يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان ،وبلبيس ،من أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر ،حيث يتم تنفيذ المشروع في إطار ممر السخنة - الاسكندرية اللوجيستي.
وأوضح " مصطفى " أن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بشبكة خطوط السكك الحديدية،كما يساهم في تقليل الإزدحام المروري الناتج عن شاحنات البضائع وأتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.
وأكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتبارها الشريان الرئيسي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار "مصطفى" إلى أن مصر عندما تربط البحرين الاحمر والمتوسط بخط سكة حديد،إذا نحن جاهزون على كل المستويات ونستطيع التعامل مع كل المخططات،وقد أنتجنا بيجامات الكستور المخططه موديل ١٩٧٣، وبفضل الله مصانع مدينة العاشر من رمضان قادرة اليوم على إنتاج عدد لا حصر له من بيجامات الكستور المخططة موديل ٢٠٢٥ لنستوعب كل الأعداد المنتظر أن ترتديها.
وأعلن "مصطفى " موافقته على القرار وأتمنى من الحكومة مراعاة ربط هذا الخط بالمدن القريبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب نائب التنسيقية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات للأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات هامة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، بالتالي فهو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيد من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية، كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق