مستشار إعلامي إسرائيلي: 5 اعتبارات تحول دون استعادة الأسرى من غزة

مع تعثر مسار استعادة الاحتلال لأسراه، تتزايد الاتهامات الموجهة لحكومته ورئيسها بإعاقة التفاوض، والتسبب بإبقائهم لدى المقاومة في غزة، والتضحية بهم على مذبح المصالح الحزبية والشخصية، ورصد الاسرائيليون جملة من الاعتبارات غير القومية التي تحول دون عودة المختطفين.

ماماي بار المستشار الاستراتيجي الإعلامي في شركة الاتصالات، قال إن "الاعتبار الأول غير الوطني في عدم استعادة المختطفين، يتمثل بحقيقة أن أي وزير لم يحاول تحدي زملائه للتفكير بشكل مختلف بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشار القضائي للحكومة، رغم أنهما قراران مثيران للغضب، وإن حقيقة أن أحداً من قادة المؤسسة العسكرية لم يعترض عليهما، رغم أنهما يعنيان في النهاية إطلاق النار على المختطفين، وحقيقة أن سفينتهم "التايتانيك" تتجه نحو جبل الجليد، فيما يواصل عازفو الكمان العزف على متنها،دون مبالاة".

وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "الاعتبار الثاني يتمثل في الوزير جدعون ساعر الذي منح هذه الحكومة المافيوية مزيدا من الأوكسجين، وأبقاها على قيد الحياة، رغم رفضه في وقت سابق أن يكون مجرد ديكور شكلي لها، لكن النتيجة أن ساعر هو المتهم الرئيسي في بقاء الدولة في ظل هذه الحكومة الخطيرة، باسم البقاء الشخصي، وعلى حساب المختطفين".

وأوضح أن "الاعتبار الثالث يتعلق بتأييد العديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين لفرض خنق اقتصادي كامل على غزة، بزعم أن ذلك من شأنه أن يحقق نتيجة أكثر فعالية من الحرب دون تعريض الجنود والرهائن للخطر، صحيح أن حماس ستقوم بتشديد الحراسة على المختطفين بشكل جيد، بل إن بعضهم لا يتردد في المطالبة بوقف المساعدات الإنسانية، ووقف كامل لإمدادات الكهرباء والمياه والوقود، وقصف مرافق التخزين التابعة لحماس، وإغلاق المعابر، رغم أن هذه كلها مجرد دلالات غير وجيهة لاستعادة المختطفين".

واستدرك بالقول إن "واجب الحكومة الأساسي أن يعود جميع المختطفين لديارهم بسرعة، ودفعة واحدة، فقط إذا وافق نتنياهو على عبارة "وقف الحرب"، لكن المشكلة أن بيتسلئيل سموتريتش تعهّد بصوته بأنه سيسقط الحكومة في مثل هذه الحالة، ورغم أن حماس قد تمنح الاحتلال مبرر استئناف الحرب، ولكن في هذه الأثناء سيعود المختطفون، وسيتمكن الجيش من العودة للقتال، دون أن تكون يداه مقيدتين".

وأشار إلى أن "الاعتبار الرابع يتعلق برئيس نقابة العمال- الهستدروت، أرنون بار ديفيد، الذي يملك من القوة الاقتصادية والنقابية لإنقاذ الدولة، من خلال إعلانه أن عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة العليا يشكّل خطاً أحمر، مع أنه سبق أن طالب جميع المسؤولين عن كارثة السابع من أكتوبر بالاستقالة فورًا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، مما يتطلب منه تحشيد رؤساء السلطات المحلية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا العالية والجامعات والكليات، والإعلان عن إضراب عام حتى إعلان الانتخابات، على الأقل فإن مليون اسرائيلي سيتبعونهم، وهذا يكفي لسقوط هذه الحكومة الرهيبة، واستعادة المختطفين".

وأكد أن "الاعتبار الخامس في عدم إبرام صفقة التبادل يتمثل باستئناف الحرب على غزة، لأنه لا يوجد شيء مثل الحرب يصرف انتباه الاسرائيليين عن العناوين الرئيسية حول المختطفين وعائلاتهم المتذمرة، وفضيحة قطر-غيت، وإقالة رئيس الشاباك والمدعي العام، والانقلاب في النظام والإعلام، ورفض الشهادات، والسعي لتحقيق العدالة، وفضائح بن غفير، وإقرار الميزانية، واستمرار التهرب من الخدمة العسكرية، وإرهاق جيش الاحتياط، وشراء مزيد من الوقت للحكومة".

وختم بالقول إن "قيمة حياة المختطفين لدى حماس في غزة تتضاءل أمام هذه القضايا بنظر الحكومة ورئيسها، مقابل الحفاظ على مقعدهم الحكومي الملوّث".

المصدر: عربي21