خلال مشاركته في مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث بذويهم.. وزير العدل يوجه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين الاحداث طيلة أيام عيد الفطر
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الإصلاحية، رعى معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث وذويهم في دار ملاحظة بغداد – الذكور، بحضور الوكيل الأقدم السيد زياد التميمي ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث السيد محمد راضي. وأكد معاليه، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية إنسانية تسهم في إعادة دمج المودعين الأحداث في المجتمع، من خلال اجراء لقاءات مباشرة ودورية بينهم وبين أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التأهيل النفسي والسلوكي.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية استثمار أجواء شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإصلاحية وأسر النزلاء، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين سلوك المودعين وإعادة توجيههم نحو مستقبل أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، وجّه معاليه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل.
وفي ختام اللقاء، ثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو دار الملاحظة، ووجه كتاب شكر وتقدير تكريمًا لتفانيهم في أداء مهامهم، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ الإصلاح والدمج الاجتماعي، وتعزيز الأمن المجتمعي.
اعلام وزارة العدل
٢٥ اذار ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.