4 طالبات ثانوي يتميزن في تطبيق خدمة المجتمع ببنك الإسكان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تميزت 4 طالبات في التطبيق الخارجي لمساق خدمة المجتمع، وذلك في بنك الإسكان، ضمن متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية، في إطار تعاون وزارة التربية والتعليم مع عدد من المؤسسات في تطبيق هذا المساق، لتعزيز المنهج الدراسي بالمهارات العملية المهمة.
هذا وقد قام المدير العام لبنك الإسكان الدكتور خالد عبد الله بتكريم الطالبات، تقديراً لجهودهن المثمرة طوال فترة التطبيق خلال العطلة الصيفية الحالية، مشيداً بالتزامهن في أداء المهام الموكلة إليهن، وروح التعاون والعمل الجماعي التي يتمتعن بها.
وقالت الطالبتان آلاء صادق علي ومريم إبراهيم خليل من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات إنهما قد سعدتا بهذه التجربة التي قامتا خلالها بالتدرب على استقبال العملاء والتواصل مع الجمهور.
أما مريم يعقوب يوسف من مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، ونوراء وليد من مدرسة سار الثانوية للبنات، فقد تم تكليفهما بالعمل بقسم الشؤون القانونية، والتأكد من وجود كافة المستندات وتنظيمها بحسب المطلوب من قبل المشرفين عليهما.
وقد أكدت الطالبات أن قيامهن بأعمال خدمة المجتمع داخل وخارج المدرسة ومشاركتهن الثرية في بنك الإسكان قد انعكست بشكل كبير على تطور مهاراتهن الشخصية واكتسابهن للخبرة العملية المفيدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية